وسط مخاوف وتحذيرات نقابية.. 10 رؤساء تحرير يطالبون بتعديل قانون النقابة لقيد صحفيي المواقع

عادت أزمة القيد النقابي لصحفيي المواقع الإلكترونية إلى الواجهة مجددًا، عبر بيان تبناه 10 من رؤساء تحرير المواقع الصحفية، طالبوا فيه بضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين، والعمل على وضع ضوابط ومعايير واضحة لحصول الصحفيين بالمواقع الإلكترونية على عضوية النقابة.

ويتزامن ما يشهده ملف القيد النقابي لصحفيي المواقع الإلكترونية من حراك هذه المرة مع انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، التي ستجرى على مقعد النقيب و6 مقاعد بعضوية المجلس، ولعل ذلك ما دفع عضو مجلس النقابة محمود كامل إلى إطلاق حملة للتوقيع على بيان يرفض المساس بقانون النقابة، محذرًا من أن "أيَّ عبثٍ بالقانون في هذا التوقيت الحسَّاس يُشكِّلُ خطرًا جسيمًا على المكتسبات النقابية التاريخية، ويفتحُ البابَ أمام محاولاتٍ للانقضاض عليها تحت شعاراتٍ بَرَّاقة".  

وتتيح ضوابط القيد في النقابة انضمام الصحفيين العاملين في المواقع التابعة للمؤسسات الحاصلة على رخص صحف مطبوعة، ولكن ليس للمؤسسات التي يقتصر إصدارها على الإنترنت فقط.

بيان مسؤولي المواقع الإلكترونية الذي حمل توقيع 10 من رؤساء تحريرها أبرزهم مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا القائمة على مواقع "مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو"، ومحمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24، وأحمد رضوان رئيس تحرير موقع حابي، ومحمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، تضمن رفضًا للمقترح السابق لنقيب الصحفيين خالد البلشي بقيد صحفيي المواقع الإلكترونية بجدول المنتسبين للنقابة، مؤكدًا أن القيد بجداول الصحفيين المشتغلين هو "حق عادل لمن يمتهنون المهنة دون أي غطاء قانوني".

وعلى صعيد ردود الفعل على تلك المطالب في أوساط المرشحين للانتخابات المقبلة، نقل موقعا القاهرة 24 ومصر تايمز، اللذان حمل البيان توقيعي رئيسي تحريرهما، تصريحات للمرشح على منصب النقيب عبد المحسن سلامة، تضمنت تفاعلًا مع مطالبهم، وعد فيها حال فوزه بالانتخابات بعقد أول مؤتمر خاص بالصحف والمواقع الخاصة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام.

وهو الطرح الذي كان محل انتقاد شديد من كامل، الذي حذّر من خطورة  إدخال المجلس الأعلى للإعلام في شؤون النقابة، معتبرًا أن الأمر "يُعيد إلى الأذهان تجربةَ القانون 180 لسنة 2018، الذي جاءت مواده لتنال من الصحافة وقدرتنا على العمل".

وردًا على ذلك، نفى سلامة في تصريحات لـ المنصة أن يكون لذلك التصريح أو للمؤتمر المقرر عقده بالتنسيق مع مجلس تنظيم الإعلام علاقة بأزمة القيد النقابي لصحفيي المواقع، مؤكدًا أن المجلس لا علاقة له بتنظيم القيد في نقابة الصحفيين ولا يملك أي آليات لتحقيق تلك المطالب "لأن الموضوع كما سبق وأن أشرت يحتاج إلى تعديل تشريعي لحسمها".

وأوضح سلامة أن ذلك المؤتمر، الذي اتفق على عقده مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، سيتطرق لمناقشة مشاكل المواقع الإلكترونية بصفة عامة سواء اقتصادية أو فنية أو تكنولوجية أو مهنية، قائلًا "وقد يتطرق لأزمة القيد، لكن ذلك لن يكون له أثر محتمل وحاسم في حال تلك الأزمة".

وأكد سلامة أن مسألة قيد صحفيي المواقع تحتاج لتعديل تشريعي يستلزم موافقة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عليه، مشددًا على أنه لا سبيل لقيدهم دون ذلك التعديل.

وهو الطرح الذي ركز عليه بيان عضو مجلس النقابة محمود كامل أيضًا، والذي أكد فيه أن الجمعية العمومية "هي صاحبة الولاية الأولى والأخيرة على قانون النقابة ولوائحها، وأيَّةُ دعواتٍ للإصلاح أو التعديل يجب أن تُناقَش فيها بشفافيةٍ وهدوءٍ، بعيدًا عن أجواء الاستقطاب الانتخابي".

وتابع كامل "كان الأولى بأصحاب هذه الدعوات، التي أطلقوها بعيدًا عن الجمعية العمومية وعن مجلس النقابة المنتخب، أن يتقدموا بمقترحاتٍ محددةٍ للنقاش في الجمعية العمومية، لا أن يطرحوها في خضم معركة انتخابية، مما يثير الريبةَ ويُشعِلُ فتيلَ صراعٍ غير مبرر".

وإزاء ذلك، لا يرى رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم محمد عبد الرحمن، وأحد الموقعين على بيان رؤساء التحرير، أزمة في أن يتزامن تصعيد مطالبهم هذه المرة مع الانتخابات، مستبعدًا أن يكون في الأمر استغلال لأي مصالح انتخابية أو التأثير على أي من المرشحين، موضحًا أن اختيارهم للتوقيت هدفه "تنبيه المرشحين ممن سيحسموا هذه الانتخابات إلى ضرورة طرح هذه المطالب خلال اجتماعاتهم ودعوة الجمعية العمومية مستقبلًا لمناقشتها".

وفي الوقت الذي عدَّ فيه كامل دعوات تعديل القانون الآن بأنها "فتح لباب جَهَنَّم للنيل من قانون النقابة، وستؤدي إلى تداعياتٍ يصعبُ احتواؤها لاحقًا، عبّر عبد الرحمن، في تصريحات لـ المنصة، عن إيمانه الكامل بضرورة أن يمر الأمر عبر الجمعية العمومية للنقابة وحدها "أنا مصمم أن تظل الجمعية العمومية هي المرجعية الأساسية لأي قرار تتخذه النقابة".

وأكمل "رغبتنا في قيد صحفيي المواقع نابعة من إيماننا بضرورة أن تكون النقابة قوية بوجود هؤلاء الزملاء، وبالتالي فأنا شخصيًا لن أسمح بأي تجمع أو ائتلاف من شأنه أن يمثل مسمارًا في ظهر النقابة".

ويعرِّف قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 الصحفي المشتغل المستحق للقيد بالنقابة بوصفه "من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى".

ورغم تضمن ذلك القانون للعديد من المصطلحات والأحكام من قبيل "الجمهورية العربية المتحدة" و"الاتحاد الاشتراكي"، بوصفه لم تطرأ عليه تعديلات تخص القيد في النقابة منذ عام 1970، تظل لدى القائمين على إدارة نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية مخاوف كبيرة من تعديل القانون خوفًا من خسارة ما يتضمنه من نصوص تعلقة بحقوق وحريات الصحفيين، حسب تصريحات سابقة لنقيب الصحفيين خالد البلشي، الذي أشار إلى تجربة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي خرج من البرلمان بنسخة أسوأ من القانون الحالي، لاقت اعتراضات جوهرية من المحامين والحقوقيين.