"الجامعة البهائية" تدعو إلى مساءلة مصر عن التزامها بحماية حرية الدين للجميع

دعت الجامعة البهائية العالمية، أمس، المجتمع الدولي إلى مساءلة مصر عن التزامها بحماية الحق الأساسي في حرية الدين للجميع، بمن فيهم البهائيون.

وقالت في بيان بشأن مصر أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان إن البهائيين يواجهون في مصر "اضطهادًا منهجيًا من قِبل السُلطات، حيث تُجردهم السياسات التمييزية من حقوقهم المدنية الأساسية وتقيّد حريتهم في ممارسة عقيدتهم".

واعتبرت أن من أبرز الأمثلة على ذلك رفض السلطات الاعترافَ بالزواج البهائي "الأمر الذي يؤدي إلى تفريق شمل الأسر وحرمان الأطفال من الجنسية والإقامة، وتعقيد إجراءات استخراج شهادات الميلاد للأطفال البهائيين، مما يحرمهم من الخدمات الطبية والتعليمية الأساسية" وفق البيان.

"وتتجلى أشكال التمييز الاجتماعي والمضايقات بوضوح، فلا يقتصر الأمر على حرمان البهائيين من فرص العمل، بل تمارس الأجهزة الأمنية ضغوطًا على المواطنين لقطع علاقاتهم بأصدقائهم البهائيين" حسبما نص البيان، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى "تدهور حالتهم الاقتصادية وتعميق العزلة والإقصاء الاجتماعي".

"وحتى بعد الموت يُحرم البهائيون من الكرامة"، حسب البيان الذي أكد أن الحكومة ترفض "بشكل متكرر تخصيص أراضٍ لمقابرهم".

وأوضح البيان أنه على مدار أكثر من 150 عامًا "كان البهائيون جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، ومع ذلك، فإن حياتهم وسبل عيشهم تتعرضان لتهديد متزايد. وذلك على عكس ما نرى من تطورات إيجابية في العديد من الدول العربية. وعلى الرغم من الوعود المتكررة، لم نشهد إجراءات ملموسة لحل هذه الأزمة".

وتمثل الجامعة البهائية العالمية المجتمع البهائي في أنحاء العالم، وهي منظّمة غير حكوميّة مسجلة لدى الأمم المتّحدة منذ عام 1948، وتتمتّع بالصفة الاستشاريّة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC، ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة UNICEF.

وسبق أن دعت الجامعة البهائية العالمية في يناير/كانون الثاني الماضي السلطات المصرية إلى وضع حد للتمييز والاضطهاد الذي يتعرض له البهائيون، ورحبت وقتها في بيان لها بما جاء في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف و"تمت فيه محاسبة السلطات المصرية على الانتهاكات المنهجية لحقوق الأقليات الدينية وغيرها من الأقليات في مصر، والتي تشمل الجماعة البهائية المصرية".

وعام 1925 كانت مصر أول دولة في العالم تعلن قانونيًا استقلال الدين البهائي، وقام البهائيون بتصنيف ونشر الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والدفن وتقديم هذه الأحكام إلى مجلس الوزراء المصري، وتم الاعتراف بالجمعية البهائية وتسجيلها تسجيلًا رسميًا في سجلات الحكومة عام 1934، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.