طالبت الحكومة الأمريكية جامعة كولومبيا بالبدء في وضع قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا تحت الحراسة الأكاديمية لمدة 5 سنوات على الأقل، بزعم أنه مصدرًا لـ"معاداة السامية".
وقالت إدارة الخدمات العامة ووزارة التعليم الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في خطاب مشترك الجمعة الماضي "يجب على الجامعة تقديم خطة كاملة لكيفية إعادة هيكلة قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا وإدارته، بداية من وضعه تحت الإشراف المباشر، وإعادة هيكلته لمدة خمس سنوات على الأقل، وذلك بحلول الموعد النهائي في 20 مارس/أذار 2025".
وحسب Drop Site، عادةً ما تتضمن "الحراسة القضائية الأكاديمية" تعيين الجامعة سلطة خارجية أو مسؤول خاص للإشراف على عمليات القسم، والمناهج الدراسية، وقرارات أعضاء هيئة التدريس، وربما عمليات التوظيف أو الفصل من العمل. وتوضح الحكومة في الرسالة المشتركة أنها ترى في قسم الدراسات الشرق أوسطية والإفريقية في الجامعة مصدرًا لـ"معاداة السامية".
والأسبوع الماضي، أوقفت جامعة ييل في أمريكا الباحثة هيليه دوتاجي المختصة في القانون الدولي، عن العمل ومنعتها من دخول الحرم الجامعي، بدعوى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، تزامنًا مع مظاهرات حاشدة في نيويورك للمطالبة بالإفراج عن الفلسطيني محمود خليل الذي تم اعتقاله مساء السبت الماضي لمشاركته في احتجاجات طلابية داعمة لغزة.
وأفادت الصحيفة بأن قرار إيقاف الباحثة جاء بعد ثلاثة أيام من نشر منصة Jewish Onliner الإخبارية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقريرًا يربطها بمجموعة صامدون المؤيدة لفلسطين والتي أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضي ضمن قوائم العقوبات، متهمة إياها بجمع التبرعات للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الجامعات الأمريكية ضغوطًا متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، فالأسبوع الماضي، فقدت جامعة كولومبيا 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي بعد اتهامها بـ"التسامح مع معاداة السامية".
كما أعلنت إدارة ترامب الاثنين الماضي أن جامعة ييل من بين 60 مؤسسة قد تواجه تخفيضات في التمويل إذا أثبتت التحقيقات الفيدرالية أنها سمحت بسلوكيات يُنظر إليها على أنها معادية للسامية.
طالب متظاهرون في عدد من المدن الأمريكية الأسبوع الماضي بإطلاق سراح الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتقلته السلطات الأمنية السبت الماضي، رافعين لافتات تحمل صورًا له، منددين بإلغاء تصريح إقامته، في وقت وصفوا التعامل الأمريكي معه بأنه "هجوم على حرية التعبير".
ووقّع أكثر من 2.5 مليون شخص على عريضة يطالبون فيها بإطلاق سراح خليل فورًا، كما طالبت عضوة الكونجرس رشيدة طليب بالإفراج الفوري عن خليل، خلال عريضة مفتوحة وقّع عليها 13 برلمانيًا أمريكيًا، بينهم رشيدة، وجاء فيها "يجب أن نكون واضحين تمامًا، نحن أمام محاولة تجريم لعملية احتجاج سياسي، في اعتداء مباشر على حرية التعبير المكفولة للجميع في هذا البلد".
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن اعتقال خليل لا يتعارض مع موقف إدارته بشأن الدفاع عن حرية التعبير، مؤكدًا أنه سيتم توقيف المزيد من الطلاب المنخرطين في أنشطة "معادية للسامية".
وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، طلبت رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة مينوش شفيق من الشرطة فض اعتصام الطلاب المحتجين داخل حرم جامعة كولومبيا، وفاءً لتعهدها أمام الكونجرس بعقاب المتظاهرين دون تصريح، وقالت شفيق، وهي من أصل مصري، عبر إيميل للجامعة آنذاك، إنها اتخذت "تلك الخطوة غير الاعتيادية لأن هذه الظروف غير اعتيادية".
وأدى قرار شفيق إلى اتساع رقعة الاحتجاجات داخل الجامعات الأمريكية، إذ انتقلت من كولومبيا شرارة الاحتجاجات إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة، تعاملت معها إدارات الجامعات بأساليب مختلفة، إذ استدعى بعضها قوات الأمن إلى الحرم الجامعي، بينما سمح البعض الآخر بتنظيم المظاهرات دون تدخل شرطي.
ومنتصف أغسطس/آب الماضي، أعلنت مينوش شفيق استقالتها، وفق الموقع الرسمي للجامعة.
وسبق أن صوت أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم في جامعة كولومبيا الأمريكية، منتصف مايو/أيار الماضي، لصالح سحب الثقة من شفيق.
