تظاهر مئات الأكراد في شمال شرق سوريا أمس، احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذي وقّعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الخميس الماضي، كما رددوا هتافات تطالب بـ"سقوط الجولاني" وهو كُنية الشرع قبل قيادته هجومًا أطاح من خلاله بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحسب الوكالة الفرنسية، يمنح الإعلان الدستوري الرئيس صلاحيات واسعة، ويؤكد أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، لكنه لا يلبّي تطلّعات الأقلّيات في البلد.
وإن كان الإعلان يكرّس حرية المعتقد ويؤكّد أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، فهو لا يذكر صراحة الأقليات العلوية والمسيحية والكردية والدرزية.
ونقلت مونت كارلو عن إحدى متظاهرة تُدعى شير محمد، قولها "اليوم خرجنا كشعب كردي رفضًا لما ورد في الدستور السوري الجديد ورفضًا لإقصاء باقي المكونات والطوائف، لا لسوريا مركزية، نعم لسوريا لا مركزية ديموقراطية تعددية".
وأضافت "نحن كشعب كردي وشعب سوري، بعد سنوات من الظلم، كنا ننتظر أن يكون الدستور شاملاً لكل الأديان والأعراق الموجودة في سوريا بدلًا من إنكار وجودهم".
وبعد يومين من توقيع اتفاق اندماج الأكراد في الدولة السورية، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، ويخلو من "مكوّناتها المختلفة من كرد وحتى عرب"، مشيرة إلى أنه "يضم بنودًا ونمطًا تقليديًا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من حكومة البعث" الذي حكم البلاد لعقود.
والاثنين الماضي وقع الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، اتفاقًا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
وحدد الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية في سوريا بخمس سنوات، كما حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
وذكرت لجنة إعداد الإعلان أنه تقرَّر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".
وبداية مارس/آذار الجاري، شكّل الشرع لجنة من سبعة أعضاء، بينهم امرأتان، وكلفها بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وأضافت اللجنة أنه تقرَّر حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان المؤلف من 4 أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي يتولى العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد. ونص الإعلان أيضًا على تشكيل هيئة عليا للانتخابات تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشعب، كما أكد على استقلالية السلطة القضائية وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية التي عانى منها السوريون كثيرًا في الحقبات الماضية.
ومطلع فبراير/شباط الماضي، قال الشرع إن سوريا تحتاج ما بين أربع إلى خمس سنوات للوصول إلى انتخابات رئاسية، لافتًا إلى أن "هناك بنية تحتية تحتاج إلى إصلاحات واسعة قبل الانتخابات".
