ألزمت هيئة الدواء المصرية أصحاب الصيدليات بختم الأدوية منتهية الصلاحية، التي ستتولى شركات التوزيع سحبها، بخاتم الصيدلية، وذلك لضمان تتبع مصدرها حال اكتشاف مستحضرات مغشوشة أو مجهولة المصدر أثناء عملية الفرز التي تجريها الشركات المصنعة، حسبما قال مساعد رئيس الهيئة ياسين رجائي لـ المنصة.
وأوضح رجائي أنه حال اكتشاف أدوية مغشوشة أو مجهولة المصدر خلال عملية سحب المستحضرات منتهية الصلاحية من السوق، سيتم فتح تحقيق مع أصحابها لتتبع مسارات تسلل هذه المنتجات إلى الصيدليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدًا أن الصيدلي لن يسترد القيمة المالية لهذه الأدوية المغشوشة.
والأحد الماضي، نشرت هيئة الدواء على موقعها الرسمي الدليل التنظيمي لقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، حيث خصصت نماذج إلكترونية لأصحاب الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع لإدخال الكميات والأصناف المقرر سحبها.
وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء لـ المنصة أن هذه النماذج الإلكترونية ستوفر للهيئة ولجانها الفرعية بالمحافظات حصرًا بكميات الأدوية منتهية الصلاحية في السوق، والتأكد من سحبها بالكامل دون استثناء، بالإضافة إلى حل المشكلات التي قد تعوق تنفيذ القرار.
ونص الدليل التنظيمي على أن قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية يشمل جميع المستحضرات الدوائية المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية فقط، مستثنيًا مستحضرات التجميل والألبان والمكملات الغذائية المسجلة لدى هيئة سلامة الغذاء المصرية.
كما تضمن إلزام الصيدليات والمخازن بإدخال بيانات المستحضرات منتهية الصلاحية على النموذج الإلكتروني، متضمنةً الاسم التجاري وكود المستحضر وسعر البيع واسم شركة التوزيع أو الشركة المنتجة التي سيتم إرجاع المستحضر إليها، مع ضرورة ختم كل عبوة منتهية الصلاحية بختم الصيدلية، وتجهيز أي فواتير خاصة بالمستحضرات المراد إرجاعها، حال توافرها.
وخصصت هيئة الدواء المصرية لشركات التوزيع والمصانع نماذج إلكترونية منفصلة لإدراج بيانات الأدوية منتهية الصلاحية التي تم إرجاعها واستلامها سواء من الصيدليات أو المخازن أو شركات التوزيع.
كما حددت الهيئة مهلة 30 يومًا للمصانع لفرز الأدوية منتهية الصلاحية من تاريخ استلامها، على أن يتم إعدامها خلال 40 يومًا من تاريخ الفرز.
بالإضافة إلى ذلك، خصصت الهيئة نموذجًا إلكترونيًا للإبلاغ عن شركات التوزيع أو المصانع التي تمتنع عن استلام الأدوية منتهية الصلاحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي السياق، أوضح نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ لـ المنصة أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الاثنين، حيث أصبح بإمكان الصيدليات إدخال أصناف وكميات الأدوية منتهية الصلاحية على النموذج الإلكتروني، تمهيدًا لسحبها من قبل شركات التوزيع، مشيرًا إلى أن الكبسولات والأقراص المنفردة لن يتم سحبها.
وأضاف أن اللجان الفرعية بالمحافظات جار تشكيلها لمتابعة عمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، على أن يتم الانتهاء من تشكيل جميع اللجان نهاية الأسبوع الحالي، مشددًا على أن عمل هذه اللجان سيظل مستمرًا حتى بعد تنظيف السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، لضمان عدم تكرار الظاهرة مستقبلًا.
وكشف نقيب صيادلة القاهرة عن تقديمه مقترحًا إلى هيئة الدواء المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة سلامة الغذاء، بحيث يشمل قرار السحب أيضًا المكملات الغذائية منتهية الصلاحية، على أن يتم تنفيذ ذلك في مرحلة ثانية بعد استكمال سحب الأدوية من السوق.
وفي تصريح سابق، أوضح محمد الشيخ لـ المنصة في يناير/كانون الثاني الماضي أن آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق كان في عام 2017، وقتها تم التوافق على سحب هذه الأدوية لمدة عام دون شروط، لكن الشركات في ذلك الوقت "لم تسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية، وسحبت أصنافًا وتركت أخرى".
وقتها كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف لـ المنصة عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، وقال إن بعض المصانع غير المرخصة تشتريها من الصيدليات بغرض إعادة تغليفها بتاريخ صلاحية جديد وضخها في الأسواق مرة أخرى، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات.
وتُخطط هيئة الدواء المصرية لبدء تطبيق مشروع "التتبع الدوائي" على بعض الأدوية ذات الأهمية للسوق الدوائية، على رأسها المضادات الحيوية، بالإضافة إلى أدوية المخدرات والعلاجات المؤثرة على الحالة النفسية، وكذلك أدوية الأورام والأمراض المزمنة؛ بهدف منع تسلل المستحضرات مجهولة المصدر إلى الصيدليات والمخازن، وإحكام الرقابة عليها، حسبما قال في وقت سابق مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي لـ المنصة.
