أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانًا طالبت فيه النائب العام المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية حسين رجب حسين الشرقاوي، 20 عامًا، دون سند قانوني، منذ أكثر من 180 يومًا، وإخفائه قسريًا منذ 27 يناير/كانون الثاني الماضي.
وحسب البيان، ألقت قوة أمنية القبض على الشرقاوي من منزله فجر يوم 22 أغسطس/آب الماضي، وتحفظت على هاتفه المحمول وجهاز التابلت الذي تسلمه من مدرسته، ولم توضح القوة الأمنية لوالد حسين سبب القبض على ابنه، أو الجهة التي سيُقاد إليها.
ولاحقًا علمت الأسرة، وفقًا للبيان، أن الشرقاوي محتجز بقسم شرطة المعادي، وتمكنت من تسليم القسم بعض المتعلقات لاستخدامه الشخصي، وبعدها ظل حسين في قسم المعادي دون تحقيق رسمي، إلى أن علمت أسرته بعد ثلاثة أشهر بنقله إلى قسم شرطة دار السلام التابع لمحل سكنه، إذ تمكنوا وقتها أيضًا من تسليم القسم طعامًا وأدوات شخصية، لتنقطع أخباره ويختفي قسريًا منذ يوم 27 يناير الماضي بعد نقله إلى مكان غير معلوم.
ولم يستطع المحامي إسلام سلامة، محامي الشرقاوي، معرفة سبب القبض على حسين أو استمرار احتجازه حتى الآن، قائلًا لـ المنصة "مفيش محضر اتحرر ضده ولم يتم ضمه إلى أي قضايا، كما لم نتوصل لتحرير الأمن الوطني أي محاضر تحريات ضده تتهمه بأي شيء".
وحسب المبادرة، أرسلت الأسرة تلغرافًا للنائب العام يوم 2 فبراير/شباط الجاري للإبلاغ عن واقعة القبض، كما استغاثت بالنيابة العامة للبت في شكواهم خشية إسناد اتهامات بغير دليل لابنهم، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا يفيد بموقف ابنهم إلى الآن.
وأشارت المبادرة إلى أن الوضع الحالي للشرقاوي يتفق مع ما ورد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وهي الاتفاقية التي تعزف مصر عن التوقيع عليها، والتي تُعرِّف الإخفاء القسري بأنه أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصيره أو مكان احتجازه وحرمانه من حماية القانون.
وخلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان، المنعقدة يناير الماضي، وجهت 13 دولة توصيات للحكومة المصرية بالتصدي لظاهرة الإخفاء القسري، إذ أوصت فرنسا وكوريا الجنوبية وساحل العاج وأنجولا وغانا وجامبيا والمكسيك، السلطات المصرية، بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.
وتحظر الاتفاقية الأممية تعريض أي شخص للإخفاء القسري، كما تحذر تبريره من خلال التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى.
وفي وقت سابق طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الحكومة المصرية بـ"إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وتجريم الإخفاء القسري صراحة"، مع التحقيق في جميع حالاته.
من جانبها، حملت المبادرة المصرية وزارة الداخلية والنيابة العامة كامل المسؤولية بشأن سلامة الشرقاوي المحتجز خارج إطار القانون منذ 22 أغسطس 2024، والمُخفَى قسريًا منذ 27 يناير الماضي.
وعدت استمرار اختفائه واحتجازه جريمة تستلزم فتح تحقيق عاجل وفوري ومعاقبة مرتكبيها، حيث يخالف وضع الشرقاوي حاليًا المادة 54 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".
كما يخالف نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "يُبلَّغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه"، حسب البيان.
