بعد وعود بإعادة هيكلة الأجور.. عمال سيراميكا ڤيردي ينهون إضرابهم

أنهى عمال الشركة المصرية الإيطالية لصناعة السيراميك والبورسلين/ڤيردي بالعين السخنة، اليوم، إضرابًا عن العمل نظموه أمس، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى القديم للأجور السابق 6 آلاف جنيه، مع مراعاة سنوات عمل كل عامل، وصرف البدلات المتأخرة، بعد وعود من الإدارة بإعادة هيكلة الأجور، وفق اثنين من العمال تحدثا لـ المنصة.

وفي 9 فبراير/شباط الجاري قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 6 إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من 1 مارس/آذار المقبل، إضافة إلى إقرار علاوة سنوية بحد أدنى 250 جنيهًا، كما أقر المجلس أجر العمل المؤقت بقيمة 28 جنيهًا في الساعة بحد أدنى.

وفي اليوم التالي لقرار القومي للأجور، قال وزير العمل محمد جبران إن القرار "يشمل جميع الجهات دون استثناء على عكس السنوات الماضية"، مؤكدًا محاسبة الممتنعين عن تنفيذه وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأثارت الزيادة السنوية الضئيلة التي اعتمدتها الإدارة مؤخرًا وتراوحت بين 300 إلى 500 جنيه، غضب العمال فأوقفوا العمل لساعات أمس وأعلنوا إضرابهم حتى نهاية الوردية في الرابعة عصرًا، وتجمعوا محتجين أمام مبنى الإدارة.

وقال أحد العمال لـ المنصة إن مفاوضات جرت بين ممثلين للعمال وإدارة الشركة بوساطة ضباط من الشرطة، وتعهدت الشركة بزيادة الرواتب بما يعادل الحد الأدنى القديم للأجور 6 آلاف جنيه، وصرف البدلات المتأخرة، وهي عبارة عن "بدل ورادي وبدل انتقال وبدل طبيعة عمل لم يتم صرفها منذ بضعة أشهر، وتتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف مستحقات متأخرة لكل عامل".

ولفت عامل ثان لـ المنصة إلى أن العمال اعترضوا أيضًا على خصم حصة صاحب العمل في التأمينات من إجمالي آجر العامل، ووعدت الإدارة بأنها ستراعي هذه النقطة عند هيكلة الأجور.

وفي عام 2015 نظم عمال الشركة إضرابًا واعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بصرف الأرباح والبدلات المتأخرة وإقرار الزيادة السنوية، وصرف بدل مخاطر عمل، وأنهى العمل اعتصامهم بعد تنفيذ الإدارة مطالبهم.

وتأسست الشركة المصرية الإيطالية لصناعة وإنتاج السيراميك والبورسلين/ڤيردي في عام 2008، وتعمل في تصنيع السيراميك والبورسلين للحوائط والأرضيات والديكور، كما تنتج الكراتين الخاص بتعبئة إنتاجها من السيراميك والبورسلين.

وفي وقت سابق شكك عمال ونقابيون وحقوقيون خلال حديث لـ المنصة في قدرة الحكومة على تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والضغط على أصحاب العمل انتصارًا لحقوق العمال، وتوقعوا أن يتم فتح "باب خلفي" بشكل أو بآخر لإيجاد الاستثناءات لأصحاب الأعمال.