مؤسسة "قضايا المرأة" توقف أحد محاميها عن العمل بعد شكوى تتهمه بالتحرش

قررت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أمس، وقف أحد محاميها عن العمل لحين التحقيق في شكوى قدمتها ضده مؤسِسة مبادرة سند لتقديم الدعم القانوني للنساء نسمة الخطيب، تتهمه فيها بالتحرش جنسيًا بإحدى صديقاتها.

ونشرت نسمة الخطيب بوست على فيسبوك أمس، قالت فيه "من فترة كان بيجيلي شهادات تحرش على شخص صديق ليا ومعروف في الوسط السياسي، النهاردا قابلت صديقة ليا قالتلي إن الشخص دا باعتلها عضوه الذكري في الإنبوكس من 4 سنين وهي وقتها معرفتش تاخد موقف".

وأضافت "الشخص دا محامي ومعروف في الوسط السياسي وأول حرفين من اسمه ر. م، الشخص دا خرج برا دوايري من وقت ما بدأت أجمع الشهادات برغم أنه كان صديق مقرب".

وتفاعلًا مع تلك الشكوى، قالت المؤسَسة في بيان لها إنه "في ضوء ما تم تداوله أمس، الذي يشير إلى قيام أحد المحامين بالتحرش بزميلة له في إحدى جهات العمل التي التحق بها سابقًا، وفي هذا الإطار تم التواصل مع كاتبة المنشور وعدد من الأشخاص الذين قاموا بإعادة نشره، بالإضافة إلى بعض كاتبي التعليقات، نظرًا لقيامهم بالإشارة إلى بعض العاملين في المؤسسة للتحقق مما إذا كان الشخص المقصود أحد الموظفين الملتحقين حديثًا بالعمل لدى المؤسسة".

وأشارت المؤسسة إلى أن قرار وقف المحامي عن العمل جاء بعد "قيام صاحبة الواقعة بإرسال شكوى رسمية إلى الإدارة التنفيذية بالمؤسسة، متهمة الموظف رسميًا بواقعة تحرش حدثت قبل التحاقه بالعمل لدى المؤسسة بفترة طويلة".

ونوهت إلى أنها في انتظار أي شكاوى أخرى في حال وجود وقائع مشابهة تتعلق بالشخص المقصود، علمًا بأن تلقي الشكاوى يكون على إيميلات الإدارة التنفيذية مباشرة.

إلى ذلك، قالت الناشطة النسوية ومديرة المؤسسة عزة سليمان لـ المنصة إن المؤسسة تعمل على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الشكوى وما يمكن تلقيه من شكاوى أخرى ضد المحامي، موضحة أن اللجنة ستتألف من ناشطين ومحامين حقوقيين وشخصيات عامة تم اختيارهم وفقًا لمعايير معينة.

وأكدت عزة سليمان أن المؤسسة أرسلت لعدد من الأشخاص طلبات للانضمام لعضوية اللجنة "وبعضهم وافق ولسه منتظرين موافقة باقي الناس"، رافضة الإفصاح عن أي من الموافقين على الانضمام لعضوية لجنة التحقيق.

وتحفظت المحامية الحقوقية على الإجابة عن سؤال المنصة حول تلقي المؤسسة على مدار اليومين السابقين أي شكاوى أخرى، إضافة لشكوى نسمة الخطيب من عدمه، مكتفية بالقول "إحنا حاطين الموضوع في حجمه، ودي حاجات ممكن تحصل في كل حتة"، مؤكدة أن المعيار المهني في هذه الحالة هو "مدى تعاملك مع الموضوع بجدية، وبالتالي إحنا وصلت لنا شكوى وأخدنا إجراءاتنا بوقف المحامي عن العمل وخرجناه من جروبات الشغل وسعينا لتشكيل لجنة للتحقيق، ونشرنا إيميلاتنا للناس علشان نستقبل عليها الشكاوى لو فيه شكاوى تانية".

وتعتبر "قضايا المرأة المصرية"، حسب موقعها الرسمي، مؤسسة قاعدية تقدم الدعم القانوني للمرأة المصرية، عبر تزويد المرأة بالمهارات والقدرات التي تمكنها من ممارسة حياتها والتغلب على مشاكلها، من خلال رسالة تستهدف مناهضة وإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة.

وبرز دور المؤسسة مؤخرًا جليًا في التحرك القانوني عبر تحرير محاضر ضد صلاح الدين التجاني، أحد مشايخ الطرق الصوفية بمنطقة إمبابة، تتهمه بالتحرش الإلكتروني والتحرش الجنسي بعد تلقيها شكاوى نسائية بشأن وقائع محددة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قررت نيابة الدقي إخلاء سبيل التجاني بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة التحقيق معه في اتهامات بالتحرش الإلكتروني والجنسي بفتاتين، وهو القرار الذي أبدت مؤسسة قضايا المرأة انزعاجها الشديد منه، ورأت أنه يمثل "خيبة أمل وقد يثني الضحايا المحتملات عن تقديم شهاداتهن ضد المشكو في حقه، خوفًا من التنكيل أو الانتقام".