قررت نيابة الدقي، اليوم، إخلاء سبيل صلاح الدين التجاني، شيخ الزاوية التجانية بإمبابة، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيق معه في اتهامات بالتحرش الإلكتروني والجنسي بفتاتين، في وقت أبدت مؤسسة قضايا المرأة، ؛انزعاجها الشديد من القرار"، ورأت أنه يمثل "خيبة أمل وقد يثني الضحايا المحتملات عن تقديم شهاداتهن ضد المشكو في حقه، خوفًا من التنكيل أو الانتقام".
كانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تقدمت ببلاغين لمكتب النائب العام أول أمس، برقمي 917815 و917792، وكيلة عن الشاكيتين، ضد التجاني، الذي يزعم انتسابه للطريقة التجانية، فيما تبرأت منه الطريقة، وأعلنت فصله منها منذ عدة سنوات.
وصدر قرار إخلاء سبيل التجاني، اليوم، بعد جلسات تحقيق امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استمعت خلالها النيابة لأقوال الشاكيتين وأفراد من أسرتيهما، إلى جانب استجواب التجاني ومواجهته بأقوالهما.
وقالت مؤسسة قضايا المرأة، في بيان، إن القرار لا يعني انتفاء التهم عن التجاني، إذ أن التحقيقات مستمرة في القضية.
وأشارت إلى أنه تم "الاستماع إلى الشاكيات باعتبارهن مجني عليهن وشهود في القضية. كما تم تقديم أدلة وبراهين للنيابة العامة تشمل شهادات الشاكيات، وصور من محادثات مختلفة تثبت التحرش، ومقاطع صوتية توضح محاولات المتهم للتحرش، ومحضر سابق من عام 2004، يوثق واقعة معاشرة امرأة داخل المسجد".
وطالبت المؤسسة النيابة بإصدار بيان توضيحي بشأن القرار المتخذ في البلاغات المقدمة ضد المتهم، في إشارة إلى قرار إخلاء السبيل.
وأضافت "نذكر بأن الحبس الاحتياطي يُفترض أن يُطبق عندما يكون هناك تخوف من تأثير المتهم على مجريات التحقيق، وهو ما قد ينطبق على هذه الحالة. ومن هنا يأتي سبب قلقنا وانزعاجنا من قرار إخلاء السبيل".
وأكدت المؤسسة أنها ستواصل متابعة تطورات التحقيقات وتستكمل تقديم الدعم الكامل للمبلغات والشاكيات المحتملات.
وكانت النيابة العامة، أرسلت عصر أمس، مأمورية منها إلى مقر الزاوية الكائن خلف مستشفى التحرير العام بمنطقة إمبابة، لمعاينته والتحفظ على بعض المتعلقات الخاصة بالتجاني، ومنها أوراق خاصة بالزاوية وصناديق التبرعات.
وقال محمد الفيومي، وهو حارس إحدى الأبراج السكنية المطلة على الزاوية، إن معاينة النيابة استمرت حوالي 3 ساعات فرضت خلالها قوات من الشرطة كردونًا أمنيًا حول الزاوية، لافتًا إلى أن المعاينة تضمنت الاستماع لأقوال عدد من سكان المنطقة وسؤالهم عن الشيخ صلاح "وكلهم قالوا ما شوفناش منه حاجة وحشة".
ونفى الفيومي، في تصريحات إلى المنصة ما تردد من أنباء حول غلق الزاوية، مؤكدًا أنها "فتحت خلال صلاتي فجر وظهر اليوم السبت".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، أمس، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كلًا من التجاني وأسرة خديجة، إحدى الشاكيات، على السواء، مؤكدة أنه جاري عرض الطرفين على النيابة العامة، مشيرة إلى أن التجاني تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد الشاكية المشار إليها ووالدها واتهمها بالتشهير والإساءة لسمعته.
وتقدم المجلس القومي للمرأة، أول أمس، ببلاغ إلى النائب العام ضد التجاني، للتحقيق في اتهامه بارتكاب "انتهاكات جنسية" ضد أكثر من فتاة تم تداول منشورات بشأنها على السوشيال ميديا مؤخرًا.
وأثيرت اتهامات التحرش حول التجاني، بعد نشر شابة تدعى خديجة خالد بوست على فيسبوك، اتهمته فيه بالتحرش الإلكتروني بها في عام 2016، عبر إرسال صورة إباحية متبوعة بكلمة "مشتاق" على الرسائل الخاصة بينهما حين كان عمرها 21 عامًا، وقالت "دمر حياتي، ما زلت أتعافى من الصدمات التي سببها لي بشكل مباشر وغير مباشر".
وعقب شكوى خديجة، أعلنت مؤسسة قضايا المرأة، تلقيها ثلاث شكاوى من ناجيات بتعرضهن للتحرش الإلكتروني والتحرش الجنسي من قبل التجاني.
في المقابل، نفى التجاني الاتهامات عبر تصريحات بالفيديو لصفحة "تليجراف مصر".