مصدران: موافقة "المركزي" على تدبير الدولار للواردات "غير الأساسية" تستغرق عدة أشهر

قال مصدران مصرفيان إنه رُغم اتجاه البنك المركزي في الوقت الراهن للموافقة للبنوك على تدبير الدولار لواردات السلع غير الأساسية، لكن من المتوقع أن تستغرق تلك الموافقات وقتًا طويلًا يصل لعدة أشهر، ما اعتبره عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون "خراب بيوت".

وفي 2022، بدأ البنك المركزي تقييد واردات 13 سلعة اعتبرها غير أساسية، عن طريق الاشتراط على البنوك عدم تدبير النقد الأجنبي لهذه الواردات دون موافقته مع التشدد في السماح بهذه الموافقات، وبدأ منذ أغسطس/آب الماضي السماح بتيسير هذه التمويلات، لكن بصورة غير مستقرة مع استمرار مصاعب القطاع المصرفي في توفير العملة الصعبة.

وقال نائب رئيس أحد البنوك الحكومية لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إن البنك المركزي أبلغ القطاع المصرفي إن الموافقات على طلبات حصول المستوردين على التمويل في الوقت الراهن قد تستغرق 7 أشهر، لكنه من الممكن أن يسمح بالموافقة في فترة أقصر إذا استشعر حاجة قوية للسلعة في السوق.

وتضم قائمة السلع التي يعتبرها المركزي غير أساسية، السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة.

من جهته، قال مسؤول بإدارة الائتمان في بنك حكومي، لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، إن"البنوك بدأت تلبية طلبات استيراد بعض هذه السلع غير الأساسية مش كلها"، موضحًا أن الموافقة على الطلبات تتوقف على مدى أهمية المنتج. 

واعتبر عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون، أنه من الطبيعي أن تعمل البنوك على تدبير العملة الأجنبية للمستوردين خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، لكن "انتظار فترة تصل إلى 4 أو 7 أشهر تعد خراب بيوت".

وأضاف زيتون لـ المنصة أن انتظار وكلاء السيارات فترات طويلة للحصول على عملة أجنبية يساهم في  تباطؤ الدورة الاستيرادية، محذرًا من أن خسائر المستوردين سيتم تحميلها في النهاية للمستهلك.

من جهته، طالب نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية بركات صفا، بضرورة إعلان البنك المركزي لقرارات واضحة بشأن تدبير النقد الأجنبي للمستوردين.

وقال صفا لـ المنصة "بعد ما المستوردين بيحطوا الفلوس بالعملة المحلية البنوك بتقولهم البنوك استنوا موافقة المركزي"، ما يخلق مشاكل عديدة إذ يساهم ذلك في تعطيل جانب كبير من سيولة المستوردين في البنوك.

وأكد أن فترة حصول المستورد على احتياجاته من العملة الأجنبية يجب ألا تتخطى أسبوعًا، موضحًا أن توقف البنوك عن التديبر قد يوجه ذلك المستوردين إلى السوق الموازية وتحميل التكلفة على العميل في نهاية الأمر.