كشفت قيادي مسؤول بمكتب الأسرى في حركة حماس أن الحركة ستسلم 4 محتجزين إسرائيليين ضمن دفعة استثنائية غدًا الخميس، بعد تدخل الوسطاء من أجل تعديل جدول التسليمات، في أعقاب تمسك إسرائيل بإطلاق سراح المحتجزة أربيل يهود مقابل الانسحاب من ممر نتساريم والسماح بالحركة نحو شمال غزة، موضحًا أن أعداد المحتجزين الإسرائيليين يزيد عن الـ60.
وأوضح القيادي بالحركة أن الدفعة المقرر تسليمها ستتضمن المحتجزة أربيل يهود، إضافة إلى مجندة، واثنين من كبار السن.
وكانت أربيل يهود محتجزة لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، التي سبق وطلبت إسرائيل دليلًا على أنها ما زالت على قيد الحياة بعد تخوفات من مقتلها.
وبموجب الاتفاق الذي جرى برعاية الوسطاء الأحد الماضي، سيتم إطلاق سراح 30 من أصحاب المحكوميات العالية في مقابل أرييل، بخلاف 50 آخرين من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية مقابل المجندة الأخرى التي سيتم إطلاق سراحها ضمن الدفعة.
وقال القيادي المسؤول بمكتب الأسرى في حماس إنه بعد توقف إطلاق النار وعودة الاتصالات مع القيادة الميدانية في غزة والمسؤولين عن تأمين المحتجزين "اكتشفنا أن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء أكبر بكثير من التقديرات السابقة".
وأوضح أن التقديرات الخاصة بأعداد المحتجزين الأحياء لم تكن تتجاوز 40 شخصًا من بين 98 "لكن بعد التواصل مع مسؤولي تأمين المحتجزين بدا واضحًا لقيادة الحركة أن عددهم يزيد عن الـ60، ما يعني أننا سنكون أمام صفقة تبادل تاريخية، تقترب كثيرًا من تبييض السجون الإسرائيلية".
وكشف القيادي بالحركة أن 11 من المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم غدًا الخميس سيتم نقلهم إلى مصر، تمهيدًا لإبعادهم وسفرهم لدول أخرى ضمن الاتفاق.
وأوضح القيادي أن الصفقة بالمجمل تاريخية "حيث يتم خلال المرحلة الأولى إطلاق سراح 300 من أصحاب المؤبدات من أصل 500 في السجون الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن "صفقة تحرير الأسير جلعاد شاليط في 2010 تم خلالها إطلاق سراح 57 فقط من المحكومين بالمؤبدات".
ونجحت الوساطة المصرية القطرية الأمريكية منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بعد 15 شهرًا من بدء الحرب في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت الماضي، عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد تسلمها 4 مجندات كن محتجزات لدى حركة حماس في مدينة غزة
وضمت الدفعة الثانية، وفق ما أوردته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، 200 شخصًا، منهم 121 أسيرًا من المؤبدات، و79 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية. وجرى الإفراج عن 105 أسرى من سجن عوفر إلى رام الله، واثنين من أم الفحم داخل الأراضي المحتلة، و4 من القدس المحتلة، و19 أسيرًا إلى قطاع غزة، من بينهم أردني ومقدسي وثالث من مدينة نابلس بالضفة الغربية، مشيرة إلى إبعاد 70 من المفرج عنهم إلى خارج فلسطين.
وقال مصدر في هيئة شؤون الأسرى لـ المنصة وقتها، طلب عدم نشر اسمه، إن الأسرى الـ70 المبعدين وصلوا إلى مصر كمحطة أولى، حيث سيتم ترحيلهم إلى تونس والجزائر وتركيا حسب الاتفاق الذي جرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.
وكان من بين المفرج عنهم عميد الأسرى الفلسطينيين محمد الطوس، 67 عامًا، من قرية الجبعة جنوب بيت لحم، الذي أمضى 39 عامًا في سجون الاحتلال.
وتعرِّف إسرائيل أصحاب الأحكام العالية بأنهم "أسرى فلسطينيون تعرضوا للاعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتم محاكمتهم في المحاكم الإسرائيلية بتهم تدعي مشاركتهم في الترويج للإرهاب أو الانتماء لمنظمات إرهابية أو المشاركة في التخطيط لعمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي".
