"مصدر رفيع المستوى" ينفي اتصال ترامب بالسيسي
نفى مصدر مسؤول رفيع المستوى، لم تسمه القاهرة الإخبارية، اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال المصدر المسؤول، صباح اليوم، إن "أي اتصال هاتفي بالرئيس المصري يتم الإعلان عنه وفقًا للمتبع مع رؤساء الدول"، مضيفًا "كان يجب تحري الدقة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وهذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة وما يجمع رئيسي البلدين من علاقات متميزة".
في الوقت نفسه، قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري على إكس إن "تصريحات ترامب حول التهجير القسري مخالفة صريحة لاتفاقيات كامب ديفيد واتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية. إن هذه التصريحات هي بمثابة إلغاء للإتفاقيتين من جانب واحد، مما يوجب على مصر التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن، وهنا تكون مصر في حل من الالتزام بالاتفاقيتين".
وكانت CNN نقلت عن ترامب قوله الاثنين الماضي إنه تحدث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وأضاف ترامب "قال لي إنه يرغب في أن يرى سلامًا في الشرق الأوسط". وعن موقف السيسي من استقبال سكان من غزة في مصر، قال ترامب "أود لو يفعل ذلك. أتمنى لو أنه يقبل ببعضهم. لقد قدمنا لهم الكثير من المساعدة، وأنا متأكد أنه سيساعدنا أيضًا. إنه صديق لي"، حسب الشرق.
ويعتقد ترامب أن دعوته ستلقى قبولًا من الإدارة المصرية، قائلًا "إنه (السيسي) في جزء صعب جدًا من العالم، وبصراحة، إنه مكان قاسٍ، كما يقولون. إنه حي قاسٍ. لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضًا".
وبرر ترامب دعوته "عندما تنظرون إلى قطاع غزة، كان جحيمًا لسنوات عديدة (...) بدأت حضارات مختلفة هناك، بدأت قبل آلاف السنين، وكان هناك دائمًا عنف. لذلك أعتقد أنه يمكنك جعل الناس يعيشون في مناطق أكثر أمانًا وربما أفضل بكثير وربما أكثر راحة".
وأضاف أنه يخطط للتحدث "في المستقبل غير البعيد" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إنه "سيأتي إلى هنا للقاء معي".
والأحد الماضي، قال ترامب إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولًا عربية أخرى تزيد عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة، مضيفًا أنه تناول هذا الأمر خلال اتصاله السبت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأنه يعتزم الاتصال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب أسوشييتد برس.
وعقب تصريحات ترامب، توالت دعوات لحشد وفد شعبي للتوجه إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، الجمعة المقبل، لإعلان رفض التهجير القسري للفلسطينيين ورفض تصريحات الرئيس الأمريكي وتأكيد التضامن مع القضية الفلسطينية.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مساء الأحد، أن القضية الفلسطينية تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
كما شددت على رفضها أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.
وفي الأردن، أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي، الأحد، رفض بلاده مقترح الرئيس الأمريكي بنقل سكان غزة إلى المملكة. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج إن حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين، وإن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.
ومن جانبها، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي "إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرًا سوى بالتطهير العرقي".
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أثير موضوع توطين سكان القطاع في سيناء، وهو ما أكدت مصر رفضه مرارًا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفض السيسي تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء، معتبرًا أن "ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية".
وقتها أكد السيسي أن "مصر دولة ذات سيادة، ونقل المواطنين من غزة إلى سيناء يعني نقل المقاومة من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل".
وعقب تصريحات السيسي شهدت محافظات مصر مظاهرات حاشدة، تؤيد حق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة، وتندد بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك تلبية لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين وتأكيد ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة.