موقع رئاسة الجمهورية المصرية
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب يعقدان لقاء قمة في البيت الأبيض، 9 أبريل 2019

ترامب: تحدثت مع السيسي لاستقبال مزيد من الفلسطينيين.. أعتقد أنه يستطيع القيام بذلك

قسم الأخبار
منشور الثلاثاء 28 يناير 2025

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه تحدث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، حسب CNN.

وأضاف ترامب "قال لي إنه يرغب في أن يرى سلامًا في الشرق الأوسط". وعن موقف السيسي من استقبال سكان من غزة في مصر، قال ترامب "أود لو يفعل ذلك. أتمنى لو أنه يقبل ببعضهم. لقد قدمنا لهم الكثير من المساعدة، وأنا متأكد أنه سيساعدنا أيضًا. إنه صديق لي"، حسب الشرق. 

ويعتقد ترامب أن دعوته ستلقى قبولًا من الإدارة المصرية، قائلًا "إنه في جزء صعب جدًا من العالم، وبصراحة، إنه مكان قاسٍ، كما يقولون. إنه حي قاسٍ. لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضًا". وبرر ترامب دعوته "عندما تنظرون إلى قطاع غزة، كان جحيمًا لسنوات عديدة (...) بدأت حضارات مختلفة هناك، بدأت قبل آلاف السنين، وكان هناك دائمًا عنف. لذلك أعتقد أنه يمكنك جعل الناس يعيشون في مناطق أكثر أمانًا وربما أفضل بكثير وربما أكثر راحة".

وأضاف أنه يخطط للتحدث "في المستقبل غير البعيد" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إنه "سيأتي إلى هنا للقاء معي".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الماضي، إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولًا عربية أخرى تزيد عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة، مضيفًا أنه تناول هذا الأمر خلال اتصاله السبت مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأنه يعتزم الاتصال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب أسوشييتد برس.

وعقب تصريحات ترامب، توالت دعوات لحشد وفد شعبي للتوجه إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، الجمعة المقبل، لإعلان رفض التهجير القسري للفلسطينيين ورفض تصريحات الرئيس الأمريكي وتأكيد التضامن مع القضية الفلسطينية.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مساء الأحد، أن القضية الفلسطينية تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.

وفي الأردن، أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي، الأحد، رفض بلاده مقترح الرئيس الأمريكي بنقل سكان غزة إلى المملكة. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة سيجريد كاغ إن حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين، وإن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.

ومن جانبها، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت أن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي "إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرًا سوى بالتطهير العرقي".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أثير موضوع توطين سكان القطاع في سيناء، وهو ما أكدت مصر رفضه مرارًا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفض السيسي تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء، معتبرًا أن "ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية".

وقتها أكد السيسي أن "مصر دولة ذات سيادة، ونقل المواطنين من غزة إلى سيناء يعني نقل المقاومة من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل".

وعقب تصريحات السيسي شهدت محافظات مصر مظاهرات حاشدة، تؤيد حق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة، وتندد بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك تلبية لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين وتأكيد ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة.

وفي أكتوبر الماضي، حذر العاهل الأردني من الدفع بموجة لاجئين من قطاع غزة بعنف باتجاه المملكة ومصر. وقال "هذا خط أحمر، لأنني أعتقد أن الخطة لدى بعض المشتبه بهم المعتادين هي محاولة خلق أمر واقع على الأرض. لا لاجئين في الأردن ولا لاجئين في مصر".

وحاول الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مرة بدعم من الإدارات الأمريكية المختلفة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى دول الجوار بعدة طرق، أولها في خمسينيات القرن الماضي حينما نزح نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني من فلسطين التاريخية إلى قطاع غزة بحلول مارس/آذار 1949. وطُرح وقتها مشروع أمني بواجهة اقتصادية واجتماعية لتوطين عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مشاريع زراعية بسيناء، بتمويل أمريكي تجاوز 30 مليون دولار عام 1955.

ونوقش المشروع مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لكن انتفاضة الفلسطينيين في "هبّة مارس" أجهضته قبل أن ترفضه مصر بشكل قاطع.

ومع احتلال إسرائيل لسيناء بين عامي 1967 و1973، حاولت استغلال سيطرتها على الأرض لتهجير آلاف الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية المحتلة، فيما عُرف بـ"مشروع العريش" عام 1970.

وبعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، ظهرت مقترحات تهجير مدعومة أمريكيًا. أحدها كان خطة لتبادل أراضٍ تشمل تخصيص مناطق في سيناء لسكان غزة، مقابل منح مصر أراضي في صحراء النقب. إلا أن المشروع تعثر بعدما اشترط الرئيس المصري الراحل أنور السادات الحصول على المنطقة التي تضم ميناء إيلات، وهو المنفذ البحري الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر.

وتكررت مقترحات التهجير خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي رفضها جميعًا، سواء تلك المقدمة عبر وساطات دولية من الولايات المتحدة وبريطانيا، أو مباشرة من إسرائيل.

من بين أبرز هذه الخطط، مشروع عام 2000 الذي طرحه اللواء الإسرائيلي المتقاعد غيورا أيلاند بعنوان "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين"، ونشرت تفاصيله في مركز بيجن-السادات للدراسات الاستراتيجية.

وفي أكتوبر 2023 نُشرت وثيقة إسرائيلية رسمية صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، كوثيقة توجيهية، تدعو لنقل سكان قطاع غزة بصورة نهائية عبر معبر رفح إلى سيناء، عبر ثلاث خطوات؛ بناء مدن من الخيام في سيناء، ثم فتح ممر إنساني من غزة إلى شبه الجزيرة، ثم بناء مدن في شمال سيناء، لا يسمح لسكانها بالعودة إلى غزة.