قبل الـUPR.. "العفو الدولية" تنتقد "حملة القمع ضد المعارضة السلمية" في مصر

انتقدت منظمة العفو الدولية "حملة القمع المتجددة ضد المعارضة السلمية" في مصر، من خلال "عمليات الاحتجاز التعسفية والتحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية".

وقالت في بيان، اليوم، سبق الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه الأمم المتحدة لملف حقوق الإنسان في مصر المقرر له غدًا الثلاثاء، إن السلطات "كثفت استهدافها للعديد من المنتقدين" خلال شهر يناير/كانون الثاني الحالي.

ودللت على ذلك بالإشارة إلى التحقيق مع مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الذي انتهى بإخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات له بـ"نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية وتمويلها"، كما أشارت إلى إحالة الناشر والسياسي هشام قاسم هذا الشهر أيضًا للمحاكمة بتهمتي "القذف، والإزعاج المتعمد".

وأبلغ حسام بهجت منظمة العفو الدولية أن النيابة استجوبته لمدة أربع ساعات بشأن إنشاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعملها وتمويلها.

كما استجوبته بشأن بيان المبادرة الأخير "الذي دفع وزارة الداخلية إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليه، والذي تناول تدهور أوضاع الاحتجاز في سجن العاشر من رمضان".

وعن هشام قاسم، قال محاميه ناصر أمين لمنظمة العفو الدولية، إن قاسم لم يتلقَّ إخطارًا بالقضية الجديدة، التي تم تحريكها بشكوى قدمها أحد الوزراء السابقين في 16 سبتمبر/أيلول 2023. وكانت المحكمة عقدت جلسة استماع للقضية الجديدة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023 دون إبلاغه.

كذلك أشارت منظمة العفو الدولية إلى القبض على ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير في المنصة المحتجز منذ 22 يوليو/تموز الماضي أشرف عمر على خلفية مقابلة أجرتها مع الصحفي أحمد سراج، الذي اعتقل في اليوم السابق على خلفية المقابلة نفسها.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا ندى مغيث بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة"، قبل أن تخلي سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

أما سراج فاتهمته النيابة بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع ذات مصر لترويج أفكار الجماعة، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تتعلق بتمويل الإرهاب"، ولا يزال محتجزًا في سجن العاشر من رمضان.

كما لفتت إلى القبض على المؤثر على تيك توك محمد علام، المعروف باسم ريفالدو، بسبب مقاطع فيديو تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية محمود شلبي إن "من المفارقات الصارخة أن الحكومة المصرية شنت هذه الحملة قبل مثولها أمام مجلس حقوق الإنسان؛ إذ تبعث الحكومة برسالة واضحة مفادها أنها لا تنوي التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة أو تحسين سجلها المروّع في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف "تتزامن حملة القمع أيضًا مع الذكرى السنوية لثورة 25 يناير، وهي فترة تميزت عامًا بعد عام بالاستهداف المتواصل للمعارضين الفعليين أو المتصورين في محاولة من حكومة السيسي لمنع أي احتجاجات أو إحياء للذكرى".

وقبل عدة أشهر، قدمت كل من الحكومة والمنظمات الحقوقية تقريريهما لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وحصلت المنصة على نسخة من التقريرين اللذين استندا للتوصيات السابقة التي قبلتها الحكومة المصرية من الدول الأعضاء بالمجلس، خلال الاستعراض السابق في 2019، ومقارنتها بالوضع الراهن.