تتطلب موافقة الهيئة الهندسية.. قيود جديدة على تراخيص بناء أكثر من 20 فدانًا

كشف مصدر بإدارة الشؤون العقارية والتجارية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بدء تطبيق اشتراط جديد لإصدار تراخيص البناء للمشروعات العقارية الكبرى بالمدن الجديدة لأخذ موافقة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، وذلك للمشروعات التي تزيد مساحتها عن 20 فدانًا. 

وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن هذا التعديل يأتي ضمن التحديثات الأخيرة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي منح الهيئة الهندسية صلاحيات أوسع، مثل تعديل قيود الارتفاعات في المدن القائمة والقرى، والسماح بالبناء بأكثر من خمسة طوابق، بالإضافة إلى تعديل نشاط الطابق الأرضي ليصبح تجاريًا أو إداريًا بدلًا من سكني.

وأوضح أن التنسيق مع القوات المسلحة كان يقتصر سابقًا على قيود الارتفاعات دون تعامل مباشر مع الشركات أو الأفراد، حيث كان جهاز المدينة هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار التراخيص والتعامل مع المطورين.

وأردف "الآن تم إدراج خطوة إضافية تتمثل في ضرورة مراجعة الهيئة الهندسية واعتمادها للمشروعات الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 20 فدانًا، مما يعني أن المطورين سيحصلون على موافقة الهيئة مباشرة دون وساطة جهاز المدينة في هذه المرحلة".

وتابع "رغم أن الاشتراطات الجديدة غير مسبوقة فهو لا يتوقع أن تغيِّر كثيرًا في نمط الترخيص في المدن الجديدة"، موضحاً أنه لم يتم التطبيق إلا على عدد محدود من التراخيص حتى الآن، لأن أغلب المشروعات أصغر من هذه المساحة، خاصة وأن المشروعات التجارية والإدارية أغلبها تقل مساحتها عن 20 فدانًا.

"هذه خطوة جديدة لا نعلم فائدتها حتى الآن، فالمدن الجديدة إلى حد كبير لا تحتاج لأدوار حكومية إضافية للرقابة عليها، فقد تم تخطيطها بشكل جيد" حسب أحد المطورين العاملين فى منطقة شرق العاصمة لـ المنصة.

ويرى المطور، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الاشتراطات الجديدة لن تمثل عبئًا إضافيًا على المشروعات العقارية بالرغم من أنها تجعل المستثمرين مضطرين للتعامل مع جهتين "في مقابل الشروط الجديدة تعمل الدولة حاليًا على تيسير إجراءات الترخيص بحيث يصبح بعضها أونلاين لأن اختصار مدة استصدار التراخيص للمشروعات وخفض الرسوم المالية المطلوبة لها تعد من عوامل التحفيز للاستثمار".

وألغت وزراة الإسكان العام الماضي العديد من القيود التي كانت تفرضها منذ 2021 على البناء داخل المحافظات والمدن القديمة، مع قلقها من تباطؤ نشاط الإنشاءات بسبب خفض الموازنة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.