إضافة الدين للمجموع وغرامات للرسوب.. الحكومة توافق مبدئيًا على "البكالوريا" بديلًا للثانوية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، على مقترح تبناه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، لإقرار نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، على أن يتم تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمُناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

وحسب بيان لمجلس الوزراء، يستهدف نظام البكالوريا، حسب وزير التربية والتعليم، تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطلاب بدلًا من الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا.

وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح عبد اللطيف أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية، وهي الصف الأول الثانوي، التي تتضمن عددًا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

أما المرحلة الرئيسية، التي تشمل الصفين الثاني والثالث الثانوي، فستتضمن خلالها المواد الأساسية في جميع التخصصات للصف الثاني الثانوي مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية، يختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة وتشمل الرياضيات والفيزياء، والهندسة وعلوم الحساب وتشمل الرياضيات مستوى رفيعًا والفيزياء مستوى رفيعًا، والأعمال تشمل الاقتصاد مستوى رفيعًا والرياضيات، والآداب والفنون تشمل جغرافيا مستوى رفيعًا وإحصاء.

فيما ستتضمن المواد الأساسية لجميع التخصصات في الصف الثالث الثانوي مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل الأحياء مستوى رفيعًا والكيمياء مستوى رفيعًا، والهندسة وعلوم الحساب تشمل الرياضيات مستوى رفيعًا والفيزياء مستوى رفيعًا، والأعمال تشمل الاقتصاد مستوى رفيعًا والرياضيات، والآداب والفنون تشمل جغرافيا مستوى رفيعًا وإحصاء.

ووفقًا للوزير، سيتم إتاحة الامتحانات للصفين الثاني والثالث الثانوي بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو/أيار ويوليو/تموز لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو/حزيران وأغسطس/آب لمواد الصف الثالث الثانوي، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجانًا، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان.

وفيما يتعلق بحساب المجموع ستحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

أما فيما يخص المواد الإضافية فإنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات، وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، وأن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

وفي أغسطس الماضي، أقرت وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا للثانوية العامة، قررت على أثره تقليص المواد بشهادة الثانوية العامة إلى خمس مواد فقط لكل شعبة، حيث جرى تطبيق هذه التعديلات، ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة عن تغيير نظام الثانوية العامة، حيث كانت المرة الأولى في عهد الوزير الأسبق طارق شوقي عندما اقترح تطبيق نظام الثانوية التراكمية، بحيث يكون المجموع النهائي للثانوية على الصفوف الثلاثة، لكن مجلس الشيوخ رفض المقترح بالأغلبية وتم تجميده.

وفي المرة الثانية، تحدث وزير التربية والتعليم السابق رضا حجازي عن مقترح خاص بتطبيق نظام المسارات في الثانوية العامة، على أن تكون الامتحانات متعددة الفرص، وليس بنظام الفرصة الواحدة، لكنه رحل قبل تطبيق المقترح.