رغم حبسه الانفرادي.. إحالة عصام سلطان لمحاكمة جديدة بتهمة تمويل الإرهاب

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إحالة المحامي ونائب رئيس حزب الوسط سابقًا عصام سلطان، للمحاكمة في قضية جديدة بتهم "الانضمام لعضوية جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، حسب محاميه أحمد أبو العلا ماضي، الذي اعتبرها في حديثه لـ المنصة "اتهامات من المفترض أن يكون ارتكبها داخل سجنه الانفرادي المحتجز فيه منذ عام 2013".

وفي يوليو/تموز 2013، ألقت قوات الأمن القبض على عصام سلطان بمنطقة المقطم بالقاهرة؛ لاتهامه بـ"إهانة قضاة مجلس الدولة عبر أحاديث أدلى بها لوسائل الإعلام المختلفة".

وقضت محكمة جنايات الجيزة بحبسه أول مرة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2014 لمدة عام بعد اتهامه بالإهانة بالقول لقوات الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين جلسات المحكمة، ثم أُضيفت إليه 15 قضية جديدة، بخلاف تسع قضايا ضده بالنيابات المختلفة.

وينفذ سلطان حاليًا حكمًا بالسجن المؤبد أصدرته بحقه محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.

وقال ماضي "فوجئنا في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإحضار سلطان من سجنه إلى نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه في القضية الجديدة التي حملت رقم 2175 لسنة 2021".

لم يستطع ماضي حضور جلسة التحقيق أو الاطلاع على تفاصيله، لعدم إعلانه بموعد الجلسة، وأُبلغ بحضور سلطان والتحقيق معه من محامٍ زميله كان حاضرًا في النيابة، على حد قوله، إلا أنه استطاع مقابلته أمس بالنيابة أثناء إحضاره من محبسه للتوقيع على محضر الإحالة للمحاكمة بالاتهامات المشار إليها.

واستنكر ماضي توجيه اتهامات من هذا النوع لسجين مودع في الحبس الانفرادي على مدى أكثر من 7 سنوات، مؤكدًا أن الأمر نفسه حدث مع رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، حينما حركت ضده نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة من النوع ذاته مؤخرًا، بناء على محضر تحريات اتهمه بالتواصل مع بعض أعضاء جماعة الإخوان من داخل سجنه.

وتابع "طلبت من النيابة في التحقيقات تفريغ كاميرات السجون نفسها.. الناس دي مودعة في الحبس الانفرادي ولم يتواصلوا مع أي حد ولا قابلوا حد ولا بيروحوا في أي حتة".

وأردف "الحاجة التانية دول واخدين أحكام مش هيخرجوا منها، فإيه لازمة تحريك قضايا جديدة باتهامات سبق محاكمتهم عليها، وبالتالي فالموضوع واضح إن هدفه إدخالنا في دائرة مفرغة من التقاضي اللي مالوش حد".

لكن ماضي لا ينكر أن في الموضوع جانبًا إيجابيًا بقوله "الحسنة الوحيدة اللي في الموضوع إنهم بيخلونا نشوفهم لأنهم ممنوع عنهم الزيارات سواء لأسرهم أو محاميهم".