تراوحت بين 3 و10 سنوات.. أحكام عسكرية بسجن 62 سيناويًا في قضية "حق العودة"

قضت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية بالسجن 7 سنوات للشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 لمشاركتهم في مظاهرات تُطالب بالعودة إلى قراهم بسيناء، حسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

ووفق المؤسسة حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على 42 شخصًا آخرين في القضية نفسها، والسجن 10 سنوات على 8 آخرين غيابيًا بينهم صحفيين بارزين.

وتأتي هذه الأحكام على خلفية مشاركتهم في تظاهرات "حق العودة"، التي طالب فيها آلاف السيناويين بالعودة إلى مدن رفح والشيخ زويد بعد تهجيرهم القسري لسنوات.

وحسب المؤسسة، فإن قوة تابعة للجيش ألقت القبض على الشيخ صابر حماد الصياح، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد دعوته لعودة المهجرين قسريًا من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات.

وذكرت المؤسسة أن "اعتقال الشيخ صابر جاء بعد نحو شهر من اعتقال نجله الأكبر يوسف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023".

وكان الشيخ صابر الصياح تعرض لمحاولتي اعتقال، نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما قامت السلطات بفصله من عمله بشكل تعسفي، بعد دعوته لوقفة سلمية للمطالبة بحق العودة للسكان المهجرين من مناطق رفح والشيخ زويد.

وتضم قائمة المحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات، كلًا من صابر حماد حامد سلامة، وسيف عبدالرحمن حماد سلمان، ووليد معيوف سليمان معيوف، وعبد الرحمن سلامة عودة قاسم، وأحمد محمد سليمان حسن، وعيسى عودة عايد هاشل، وفايز مضيف سعيد سلامة، وعاطف عودة مسلم سمري، وعبدالله عايش محمود سلام، ومسعد عودة منصور عودة الله، وأحمد مهدي محمد سليمان، وعاطف عطيه سلمي عليان.

فيما ضمت قائمة المحكوم عليهم بالسجن 3 سنوات، كلًا من مجدي فرحان سلمي معتق، وعلاء جودة خلف اعطيوي، وحسن صابر حسن عطية، ومحمد خالد عيد جمعة، ومحمد عطيه عودة عايش، وعمر إبراهيم سلامة حسن، وخالد عيسى سلمي سلامة، وإبراهيم سامي سلامة سلمي، ومحمد عبدالله عيد عواد، وموسى سلام سليمان عودة، وفهد سمير محمد سليمان عودة، وحسام عبدالقادر إسماعيل سالم، وأحمد عوض مطلق سليمان، وآخرين.

وضمت قائمة المحكوم عليهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، كلًا من موسى حسين حميد المنيعي، وخالد عيد جمعة بتور، وعبدالقادر مبارك سويلم عيد، وإبراهيم حماد سليمان عودة، وحسين إبراهيم محمد القيم، ومدحت عوده سعيد موسى أبو رباع، وخالد عوض العوابدة، وعبدالرحمن صابر حامد.

وفي 9 أكتوبر الماضي، انتقدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، التهجير الذي تعرض له أهالي المحافظة خلال العقد الماضي، أثناء مواجهة الدولة للإرهاب، مشيرة إلى تأثيره الكبير والممتد على هذه الأسر حتى الآن، خصوصًا أنهم لم يحصلوا على "تعويضات عادلة".

وتضمن التقرير الصادر تحت اسم العدالة المفقودة توثيقًا وتحليلًا قانونيًا لوقائع حصول آلاف من السكان المحليين المهجرين على بعض التعويضات "من خلال عملية بطيئة وغير شفافة، بينما لم يحصل الآلاف الآخرون على أي شيء وليس لديهم معلومات حول ما إذا كانوا سيحصلون على تعويضات أو عن قيمة المبلغ الذي قد يحصلون عليه".

ووفق التقرير، فإن "حوالي 57% من إجمالي السكان الذين حصلوا على تعويضات مالية، حصلوا عليها بعد مرور 6 إلى 8 سنوات من قيام السلطات المصرية بتهجيرهم قسريًا".