بـ3 مليارات دولار.. فرنسا واليابان تتنافسان على تمويل الخط السادس للمترو
أبدت فرنسا واليابان استعدادهما لتمويل تنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس للمترو "الخصوص - المعادي"، المستهدف بدء تنفيذه عام 2027، من خلال عروض تمويلية قدمتها البلدان، على أن تقود شركات تابعة لها التحالف المنفذ للمشروع.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، تلقت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل عرضًا من الحكومة الفرنسية لتمويل الخط السادس للمترو، فيما كشف عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة أن الهيئة تلقت عرضًا آخر من مؤسسات تمويل يابانية قبل 3 أشهر.
وكانت الهيئة القومية للأنفاق تستهدف بدء تنفيذ الخط السادس في يوليو 2022 وعلى مدار 4 سنوات، حسب تصريح لرئيسها السابق اللواء الدكتور عصام والي، إلا أن الهيئة لم تعلن سبب تأخر تنفيذه، لكن الشرق نقلت عن مصدر لم تسمه أن التنفيذ سيبدأ في 2027 ولمدة 8 سنوات.
وأوضح العضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة أن الهيئة ما زالت في مرحلة تقييم العروض المقدمة ولم تستقر على الجهة الممولة للأعمال التي تتطلب توفير شق دولاري، مشيرًا إلى أن الاختيار يكون على أساس سعر الفائدة المقترح وفترتي السداد والسماح وتغطية كامل تكاليف تنفيذ الأعمال.
وأضاف أن الهيئة ستعلن مناقصة عالمية منتصف العام المقبل تسمح للشركات الراغبة في تنفيذ المشروع بالتقدم، مبينًا أن تحديد الهيئة إحدى جهات التمويل سيكون له دور أساسي في اختيار الشركة المنفذة.
وتابع أن المؤسسات الممولة تشترط أن تكون شركاتها قائدًا للتحالف المنفذ للمشروع، على أن تضمن تغطية استيراد المعدات والآلات والقطارات من بلادها "أهم حاجة العرض يكون مغطي كل الشق الأجنبي من الأعمال عشان مخدش عملة صعبة من السوق المحلية".
وتوقع المصدر أن تصل تكلفة المرحلة الأولى من الخط الممتدة لمسافة 34 كيلومترًا، لنحو 3 مليارات دولار.
وتستهدف الوزارة من الخط السادس ربط مناطق شمال القاهرة بجنوبها، خاصة أنه سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة غمرة، والثالث في منطقة باب الشعرية، ومع الخط الرابع بمحطة الفسطاط.
لكن المصدر قال إن بعض الاتفاقات التمويلية، منها الخط الرابع للمترو على سبيل المثال، تشترط خلالها مصر أن تكون لشركات المقاولات المحلية النصيب الأكبر من إجمالي الأعمال، إذ اتفقت على إسناد 14 كيلومترًا من تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع إلى تحالف شركات مصرية، و4 كيلومترات فقط لشركات يابانية، وهو القرض الذي وفرته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بقيمة 1.2 مليار دولار.