بـ8.8 مليار جنيه.. السيسي يوافق على الشريحة الثانية من قرض ياباني لمترو الأنفاق

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على الشريحة الثانية من قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بمبلغ 41 مليار ين ياباني، بما يعادل حوالي 8.8 مليار جنيه مصري، لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الثانية).

ووفقًا للخطابات المتبادلة بين وزارة التعاون الدولي من جهة ووكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) من جهة أخرى، تتمثل شروط القرض في أن تكون فترة السداد 30 عامًا بعد فترة سماح عشرة أعوام، على أن يكون سعر الفائدة واحد من عشرة في المائة ( 0.1%) سنويًا، ويقل سعر الفائدة بالنسبة للجزء المخصص من القرض لتغطية مستحقات استشاري المشروع ليكون واحد من مائة في المائة (0.01%) سنويًا.

وتضمنت الشروط، بحسب الجريدة الرسمية، أن تكون فترة سحب مصر لأموال القرض من الوكالة اليابانية 13 عامًا وذلك بعد دخول القرض المذكور حيز النفاذ، كما تضمنت شرطًا يربط موافقة الوكالة على منح الحكومة المصرية القرض باقتناعها بجدوى المشرو بما في ذلك الاعتبارات البيئية له.

وتلزم شروط القرض الحكومة المصرية بشراء المنتحات أو الخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع وفقًا لدليل الشراء الخاص بالوكالة اليابانية، والذي يتضمن إجراءات المناقصة العالمية المتبعة إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة.

كما تتضمن الشروط إعفاء أنشطة الوكالة اليابانية المرتبطة بالمشروع من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة في مصر والمتعلقة أو الناتجة عن القرض وكذلك الفائدة الناجمة عنه.

وتضمنت شروط القرض مجموعة من التعهدات التي ستلتزم بها الحكومة المصرية في إطار سعيها للحصول على القرض ومنها ضمان استخدم أمواله على الوجه الصحيح ومن أجل المشروع فقط، وضمان سلامة الأشخاص المشاركين في تنفيذ المشروع والحفاظ على سلامتهم، وكذلك سلامة عامة المواطنين، إلى جانب ضمان صيانة واستخدام المرافق المنشأة بواسطة القرض.

وفي مارس/آذار 2012 حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الوكالة اليابانية لتمويل تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التي بلغت قيمتها 23 مليار و717 مليون ين ياباني بما يعادل وقتها نحو 1.8 مليار جنيه مصري.

قروض يابانية

ومن وقتها لجأت الحكومة المصرية للوكالة اليابانية للحصول على قروض عدّة  لاستخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، من بينها قرض في العام 2015 بقيمة 5 مليارات و854 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وآخر في العام 2016 بقيمة 18 مليار و200 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي.

كما استدانت مصر في ذات العام قرضًا من الوكالة بقيمة 49 مليارًا و409 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير (المرحلة الثانية)، وفي العام 2017 حصلت الحكومة المصرية على قرض آخر بقيمة 10 مليار و192 مليون ين ياباني لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم: مشروع تنمية الموارد البشرية.

وفي العام التالي، حصلت مصر على قرض بقيمة 18 مليارًا و626 مليون ين ياباني، لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، فيما عُرف بعدها ببرنامج دعم المدارس المصرية اليابانية.

وخلال العام 2021، حصلت الحكومة المصرية على قرض من الوكالة بقيمة 25 مليار ين ياباني لتنمية سياسات تطوير قطاع الكهرباء ضمن تنفيذ برنامج الإصلاح بمصر.