رفضت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف دكرنس، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من دفاع 5 متهمين من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، وأمرت باستمرار حبسهم لحين العرض على القاضي الجزئي، الأربعاء المقبل، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شهدتها المدينة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واندلعت الاحتجاجات إثر حادث سير تسبب في مقتل 14 شخصًا، ما أشعل غضب الأهالي الذين تظاهروا اعتراضًا على إهمال طريق "المطرية - بورسعيد"، وافتقاره إلى الخدمات ما يتسبب في تكرار الحوادث.
قال المحامي حسن الملهاط، لـ المنصة، إن المتهمين الخمسة حضروا جلسة الاستئناف بشخصهم وليس عبر خدمة الفيديو كونفراس، مشيرًا إلى أنه طالب بإخلاء سبيلهم وإلغاء القرار المستأنف فيه، لأن بنود الحبس الاحتياطي تنتفي في حقهم، حيث أن محل إقامتهم معلوم، كما يُشير سير التحقيقات إلى أن القضية مصيرها الحفظ، كما طالب بتساوي المراكز القانونية بين المتهمين الخمسة وبين الـ24 المخلى سبيلهم بذات القضية.
و خضع في وقت سابق 29 من أهالي المطرية للتحقيق أمام نيابة شمال المنصورة، التي أخلت في 18 نوفمبر سبيل 23 شخصًا بكفالة 10 آلاف جنيه، وأمرت بحبس 5 آخرين، وإيداع طفل لمدة أسبوع إحدى دور رعاية الأحداث، أفرجت عنه لاحقًا.
وتُوجه النيابة إلى الأهالي تهم "التجمهر وقطع الطريق والاعتداء على أفراد من الشرطة". و جددت محكمة دكرنس في 20 نوفمبر الماضي، حبس الـ5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأضاف المحامي "دفعنا خلال جلسة اليوم ببطلان القبض عليهم، لأن المتهمين الخمسة قُبض عليهم في السادسة صباحًا مع بداية الأحداث، قبل وقوع أي اشتبكات مزعومة، وأن كل جريمتهم أنهم أشقاء وأقارب أحد المتوفين في الحادث، كما أن تقرير لجنة مجلس مدينة المطرية يُشير إلى عدم وجود تلفيات في الممتلكات العامة أو الخاصة".
وتابع أن مرافعته ارتكزت أيضًا على أن المطالب التي اندلغت الاحتجاجات من أجلها، مثل منع سيارات النقل من المرور، وإنارة الطريق، وإنشاء مطبات صناعية، تتسابق أجهزة الحكم المحلي وعلى رأسها محافظة الدقهلية لتنفيذها، ما يعني أنها "مطالب مشروعة، فكيف يستمر حبس من طالبوا بها".
وعقب الاحتجاجات نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية على فيسبوك صورًا وفيديوهات يظهر فيها محافظ الدقهلية طارق مرزوق وهو يتفقد وضع حواجز خرسانية لمنع عربات النقل الثقيل من المرور على طريق الحزام الآمن مرورًا بالجمالية والمنزلة والمطرية، وإقامة مطبات وعواكس.
وتابع الملهاط أن المرافعة تضمنت أيضًا التأكيد على أن المتهمين الخمسة الذين لا يزالون قيد الحبس توصيفهم في القضية "مُحرضين"، بينما أُخلي سبيل من اُتهموا بأنهم الفاعلين الأصليين في القضية.
وفي تصريحات سابقة لـ المنصة، قال أحد الأهالي إن الأحداث اندلعت بعد تجمع عدد من أمهات ضحايا الحادث، وقطعهن طريق المطرية - بورسعيد، فيما تعاطف معهن أهالي المدينة، خاصة عمال المصانع، الذين كانوا في طريقهم لمنطقة الاستثمار ببورسعيد، وتجمع المئات في خلال دقائق.
وشهد طريق "المطرية- بورسعيد" حوادث عدة خلال الفترة الأخيرة، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أُصيب 26 شخصًا إثر تصادم أوتوبيس نقل ركاب مع جرار، وفي أبريل/نيسان الماضي، أصيب 23 شخصًا إثر حادث تصادم سيارتين ميني باص.
وتسببت حوادث الطرق في مصر خلال العام الماضي 2023 في وفاة 5861 شخصًا، مقابل 7762 عام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت أعداد الإصابات 71 ألفًا عام 2023 مقارنة بـ55.9 ألف في 2022.