رغم انتقادات حقوقية.. "النواب" يوافق مبدئيًا على قانون اللاجئين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ دون أي اعتراضات، كما أقر 5 مواد من المشروع الذي أكد نواب من صفوف المعارضة والأغلبية أهميته باعتباره "يتفق مع المواثيق الدولية والنصوص الدستورية التي تحمي حقوق اللاجئين".

وقبل أيام، انتقدت منظمتا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر الحقوقيتان، إقرار لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مشروع القانون، باعتباره "يعصف بالحمايات الأساسية للاجئين، ويتعارض مع الكثير من التزامات مصر الدولية المعنية بحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، ويفتح الباب للتوسع في تجريمهم وترحيلهم".

وينص مشروع القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، ولها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المهيمنة على كل شؤونهم بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ووافق نواب المعارضة، عبد الممنعم إمام، وأحمد فرغلي، وضياء الدين داود، على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ورفض داود الادعاء بأن المشروع يحقق مخططات التهجير والوطن البديل للفلسطينيين، وقال "مش معقول وأنا قومي عروبي في ظل المخاطر الإقليمية نقف مكتوفي الأيدي وممتنعين عن اتخاذ ما يؤمن وضعنا الداخلي ويحمي الوضع الإقليمي"، مضيفًا "انتقادات المشروع ليس هدفها خلاف مع النظام السياسي إنما تثبيت أركان الدولة".

ويعرف مشروع القانون اللاجئ بأنه "كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تُهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون".

أما طالب اللجوء فهو كل أجنبي تقدم بطلب الى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.

وتتشكل بموجب مشروع القانون لجنة تبت في منح طالب اللجوء صفة اللاجئ بعدما كان هذا اختصاص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية 4 سنوات ويصدر بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها، ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. ووفق القانون تُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل 3 أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

وطالب عدد من النواب بأن ينص مشروع القانون على عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان في اللجنة، فيما طالب النائب أحمد حمدي خطاب بضم ممثلين عن وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة، بينما دعت النائبة دينا عبد الكريم لضم وزيري التعليم والصحة لعضوية للجنة للبت في القدرة على استيعاب هذه الأعداد وتوفير جودة حياة لهم "لو مش قادرين نقول للمجتمع الدولي".

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجلس النيابية، بأن ضم الأعضاء للجان أو عدم ضمهم يتعلق بوظيفة اللجنة وهي التحقق من توافر الشروط والمعايير القانونية لإسباغ وصف اللاجئ وبناءً عليه لا بد أن يكونوا مرتبطين بهذه الوظيفة.

وقال فوزي "عضوية ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عمل تنفيذي بحت من وظائف الحكومة، والمجلس القومي جهاز مستقل حدد الدستور اختصاصه وحقه في الإبلاغ عن أي انتهاك، مش صح دخول المجلس في عمل تنفيذي ثم يكون له الحق في الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بالموضوع".

وأضاف "أطروحات ضم ممثلين عن المخابرات والدفاع والصحة والتعليم على عينا وراسنا لكن الفقرة الثالثة تقول لرئيس الوزراء سلطة تقديرية لضم أعضاء، لا نسأل عن أشياء مش محتاجين نوضحها دلوقتي".

وتقدَّر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين في مصر بأكثر من 9 ملايين، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أبريل/نيسان الماضي، في حين يبلغ عدد المسجلين رسميًا لدى مفوضية اللاجئين بمصر نحو 800 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة غالبيتهم سودانيون، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.