رفع التحفظ عن أموال عزة سليمان وحسام بهجت بعد 6 أشهر من غلق "التمويل الأجنبي"

قالت المحامية الحقوقية عزة سليمان إن قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي المستشار أحمد قتلان أرسل أول أمس خطابات إلى البنك المركزي والمكتب الفني للنائب العام وهيئة البورصة المصرية وهيئة البريد المصري ومصلحة الشهر العقاري، بإنهاء منعها من التصرف في أموالها وأموال شركتها "المحاماة من أجل العدالة والسلام".

وفي السياق، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، صدور أمر قضائي بإنهاء منع مديرها التنفيذي حسام بهجت من التصرف في أمواله وممتلكاته، وذلك بعد مرور ثمانية أعوام من فرضه "على ذمة التحقيقات" في القضية نفسها.

وعلقت سليمان لـ المنصة على القرار، قائلة إنه "تأخر كثيرًا"، فرغم حصولها على حكم بالبراءة من اتهامات مشابهة قبل أكثر من ثلاث سنوات، وصدور قرار قاضي التحقيق في مارس/آذار الماضي بإنهاء القضية استنادًا لعدم وجود وجه لتحريك الدعوى الجنائية فيها، فإن منعها من التصرف في أموالها ظل قائمًا.

وتابعت "أنا مبسوطة لرفع هذا الظلم، لكن بصراحة منتظرة تفعيل القرار علشان أقدر أبيع عربيتي وأقدر أروح البنك أجيب حاجتي وكدا".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، لجأ الثلاثي الحقوقي مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، ومدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن، إلى التظلم أمام محكمة الجنايات من استمرار التحفظ على أموالهم رغم إنهاء القضية، إلا أن محكمة الجنايات رفضت ذلك التظلم.

ووقتها علق بهجت على قرار رفض التظلم بقوله "إن كل ما يتعلق بهذه القضية المسيسة منذ يومها الأول من 13 سنة وحتى اليوم من تحركات وقرارات لا يمكن أن يوصف بأقل من ازدراء للعدالة". 

وسبق لوزارة العدل التأكيد في بيان لها بخصوص القضية، أصدرته في 22 أغسطس/آب الماضي، أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ، إلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حين اتُهمت بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، إذ واجهت تلك المنظمات حالةً من التضييق خلال السنوات الماضية، كان أحد مظاهره منع مسؤوليها من السفر، ومن التصرف في أموالهم.