سجناء "بدر 3" يضربون عن الطعام احتجاجًا على التعنت خلال الزيارات
دخل نزلاء سجن بدر 3 في إضراب عن الطعام خلال الأيام الماضية؛ بسبب سوء المعاملة والتعنت مع ذويهم خلال الزيارات، ورفض إدخال أغلب ما يحملونه من متعلقات الزيارة والطعام بصفة خاصة، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وتتبعت المفوضية الخط الزمني للإضرابات داخل أماكن الاحتجاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التي تنوعت أسبابها بين "الاعتراض على الظروف المعيشية المتدنية، وتقييدهم وذويهم خلال الزيارات، وتقليصها إلى 10 دقائق، وتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة".
ويعد منع السجناء من الزيارات والمراسلات أمرًا غير قانوني، إذ يضمن قانون تنظيم السجون حقوق المسجونين في المراسلات والاتصال التليفوني ولقاء ذويه ومحاميه، وتنص المادة 38 من القانون على أن "لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".
وعادت المفوضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما أقدم نزلاء بسجن بدر 3 على "الانتحار الجماعي"، كما أعلن العشرات إضرابهم المفتوح عن الطعام "اعتراضًا على الظروف المعيشية المتدنية التي يعانونها، بداية من الإضاءة المستمرة، وكاميرات المراقبة التي تعمل طوال اليوم، والتوسع في منع العديد من الأطعمة مما يجلبه الأهالي خلال الزيارات".
وطالب وقتها السجناء بتمكينهم من حقوقهم القانونية الأساسية، كالسماح لهم بالزيارات العائلية، والتواصل مع المحامين والخروج إلى التريض، فضلًا عن تلقي رعاية طبية ملائمة، حسب المفوضية المصرية.
على أثر الاحتجاج، نقلت إدارة السجن العشرات من السجناء من سجن بدر 3 إلى زنازين التأديب في سجن بدر 1، بالإضافة إلى "ترحيل وتغريب العشرات من السجناء إلى سجون متفرقة ما بين وادي النطرون وبرج العرب والمنيا وجمصة شديدي الحراسة".
وحسب المفوضية، لم يتم النظر في تجديد حبس المتهمين المودعين بسجن بدر 3، وقتها، بزعم وجود عيب تقني، وتقرر تأجيل نظرها لشهر مارس/آذار من العام الماضي "ومع استمرار الإضراب وتناقل أخبار حول محاولات الانتحار الجماعي، وعدت إدارة السجن بفتح الزيارات تباعًا، وهو ما تم بشكل جزئي في ذلك الحين".
وفي النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، دخل سجناء بدر 3 في إضراب عن الطعام بسبب "الظروف المعيشية المتدنية التي أوردوها في رسالة مسربة جاء فيها أن الوضع أسوأ من سجن العقرب، فضلًا عن تعمد تكدير السجناء، مثل إيقاظ كل من في الزنزانة من الصباح الباكر بالميكروفونات وإخراجهم وكلبشتهم ثم إدخالهم مرة أخرى لإخراج بعض النزلاء لنزول جلساتهم"، وفق المفوضية.
كما جاء بالرسالة "عدم السماح للسجناء بالتريض، مع محدودية الأطعمة في الكانتين". وتقول المفوضية إنه في سياق هذا الإضراب "توفي السجين علاء محمد السلمي، نتيجة الإضراب الكامل عن الطعام، وعدم تلقي أي رعاية طبية من قبل إدارة السجن".
وفي بداية يونيو/حزيران الماضي، جدد السجناء في بدر 1 إضرابهم عن الطعام، بسبب سوء الأوضاع المعيشية. وأشارت المفوضية إلى أن السجناء تعرضوا لحملات تفتيش ذاتي مهينة وبشكل متكرر، فضلًا عن تقليص مدد التريض بالمخالفة لقانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية، وقلة كميات الطعام المقدمة.
ونوهت المفوضية بأن إدارة السجن "تنتهك حق السجناء في التحدث بخصوصية مع ذويهم، من خلال وضع أجهزة تسجيل على طاولات الزيارات العائلية وتخصيص كل طاولة لأسرة سجين بعينه بما يضمن معرفة أن الحديث المسجل ينتمي لأي سجين، ويضاف إلى ذلك انقطاع الكهرباء عن السجن لما يقارب الأسبوعين".
في المقابل، قررت إدارة السجن، في الشهر نفسه، تغريب "حوالي 50 سجينًا إلى سجني المنيا والوادي الجديد، بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم، والتعنت مع الأهالي خلال الزيارات"، حسب المفوضية.
وفي فبراير الماضي، جدد عدد من السجناء داخل سجن وادي النطرون مركز تأهيل 2 إضرابًا جزئيًا عن الطعام "اعتراضًا على منع إدخال الطعام والملابس التي تقيهم من شدة البرد، وتقليص مدة الزيارات إلى 10 دقائق بالمخالفة للائحة الداخلية للسجون، وتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، مما يعرض حياتهم للخطر، ومنع السجناء من الخروج إلى التريض والتعرض لأشعة الشمس"، وفق المفوضية.
وسبق أن طالبت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية، في مارس 2023، السلطات المصرية، بفتح سجن بدر أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية المستقلة؛ للتحقق من الأنباء الواردة من داخل السجن بشأن "التنكيل بالسجناء ومحاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين".
وبداية أغسطس/آب الماضي، أعربت 10 منظمات حقوقية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل"، وطالبت بالسماح لأهالي سجناء بدر 3 بإجراء زيارات منتظمة وفقًا للوائح السجن وإحضار الطعام لذويهم مرة أسبوعيًا، إلى جانب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بتهم سياسية.