"محاولات انتحار وإضراب جماعي".. مطالب حقوقية بتحسين الأوضاع بسجن بدر

أعربت 10 منظمات حقوقية عن قلقها العميق، إزاء ما وصفته بـ"التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل"، وقالت في بيان الخميس إن شهادات استقتها من عائلات السجناء إلى جانب التقارير الأخيرة انتهت إلى "وجود محاولات انتحار وإضراب جماعي عن الطعام ردًا على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في سجن بدر 1، ما عرضهم لظروف خطيرة ومهددة للحياة".

وفي سجن بدر 3، لم يختلف الوضع كثيرًا، حسب بيان صدر الخميس ووقعته المنظمات العشر ونشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على موقعها بوصفها إحدى المنظمات الموقعة عليه، إذ نوهت إلى "وجود تقارير مثيرة للقلق بشأن الإضراب عن الطعام المستمر داخل السجن"، ردًا على ما وصفته بـ"الانتهاكات الجماعية لحقوق المحتجزين".

وقال البيان إن "سلطات سجن بدر 1 قطعت الكهرباء في 25 مايو/أيار الماضي، لمدة 8 أيام، دون سابق إنذار ورغم موجة الحر الشديدة، للكهرباء دون سابق إنذار، في الوقت الذي استمر فيه عمل كاميرات المراقبة، والإضاءة الفلورية الدائمة، التي تتسبب أضرارًا بالغةً للصحة البدنية والعقلية للمحتجزين، وتتعارض مع الالتزامات الدولية لحقوق السجناء".

وجاء من بين المنظمات الموقعة على البيان كل من مركز الشرق الأوسط للديمقراطية/MEDC، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم ضد العنف والتعذيب، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وتداوم وزارة الداخلية على نفي أي انتهاكات أو إضرابات داخل السجون، وترد على تلك التقارير ببيانات صحفية عبر صفحاتها الرسمية تؤكد فيها أن مثل تلك المزاعم "دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام"، مؤكدة أن "الأمور تسير بشكل طبيعى بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء".

لكن البيان الحقوقي قال إن "اليأس دفع بعشرات السجناء السياسيين إلى إعلان الإضراب عن الطعام يوم 29 مايو، بينما حاول بعضهم الانتحار، وفي 9 يوليو/تموز، تلقى أحد المحتجزين المضربين عن الطعام أنباء عن رفض السجن طلبه بنقل أوراقه الأكاديمية إلى والدته، فحاول الانتحار أمام والدته التي شهدت الواقعة أثناء الزيارة، مما أصابها بأزمة تنفسية حادة، توفيت إثرها بعد يومين".

ورأت المنظمات أنه "بدلًا من الاستجابة لمطالب السجناء المضربين عن الطعام، نقلت سلطات السجن ما يقرب من 50 محتجزًا، بينهم قيادات تتفاوض نيابة عن المضربين، إلى سجون بعيدة منها المنيا والوادي الجديد".

كما نقلت السلطات منذ ذلك الحين، وفق البيان، عشرات المحتجزين الآخرين من سجن بدر 1 إلى "سجون يعانون فيها ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك سجون دمنهور وبرج العرب ووادي النطرون. الأمر الذي ضاعف من نفور المحتجزين وعزلهم عن أسرهم، وفرض على الأسر تحديات مالية ولوجستية لا داعي لها".

وفي أواخر يوليو الماضي،"دخل المحتجزون في سجن بدر 3 أيضًا إضرابًا عن الطعام ردًا على انتهاكات حقوقية جماعية مروعة بحقهم، بما في ذلك حظر الزيارات ووقت التريض، فضلًا عن المعاملة غير الإنسانية من مسؤولي السجن. كما لم يسمح لبعض الأفراد بالزيارة منذ افتتاح مجمع سجون بدر في 2022"، وفق البيان.

واعتبرت المنظمات أن تلك الانتهاكات تدحض مزاعم الحكومة المصرية بأن مجمع سجون بدر هو "نموذج ودليل على تحسن أوضاع السجون في البلاد"، في وقت "تحظى سلطات السجن بإفلات مطلق من العقاب، وتواصل ممارستها التي تعرض صحة وحياة مئات المعتقلين للخطر".

ودعت المنظمات العشر السلطات إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن معاملة السجناء، وتمكين المنظمات الدولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجن وتفقد أوضاعه، فضلًا عن معالجة مخاوف المحتجزين المضربين عن الطعام في سجن بدر 1 بما يشمل الإفراج عن جميع المحتجزين احتياطيًا لأكثر من عامين، وتغيير مديري السجن وقياداته.

وبشأن سجن بدر 3 طالبت المنظمات بالسماح لأهالي السجناء بزيارات منتظمة وفقًا للوائح السجن، والسماح للسجناء بالوصول المنتظم لأماكن وأوقات التريض أو الاستراحة، وضمان المعاملة الإنسانية للسجناء من قبل مسؤولي السجون، والسماح لأهالي المحتجزين بإحضار الطعام لذويهم مرة أسبوعيًا، إلى جانب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بتهم سياسية.

ويعد منع السجناء من الزيارات والمراسلات أمرًا غير قانوني، إذ يضمن قانون تنظيم السجون حقوق المسجونين في المراسلات والاتصال التليفوني ولقاء ذويه ومحاميه. وتنص المادة 38 من القانون على أن "لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".