"الوزراء" يقر تشكيلًا جديدًا للجنة الإصلاح التشريعي.. ومصدر: لن تراجع الإجراءات الجنائية

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، قرارًا باعتماد تشكيل جديد لأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات.

ويرأس هذه اللجنة، حسب قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيمها الصادر في العام 2017، رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزير العدل ووزير شؤون مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ومفتي الجمهورية.

وتختص هذه اللجنة، حسب القرار، بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة واقتراح الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، في ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية.

كما تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور، بالإضافة إلى بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية التي تعدها أو تطلب إعدادها الوزارات والقوانين الرئيسية المكملة للدستور.

لكن أحد أعضاء اللجنة الجدد أبو بكر ضوة استبعد أن يوكل إلى اللجنة إعادة بحث أو دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح داخل مجلس النواب الآن، بوصفه قد تعدى مراحل الدراسة والمراجعة وفي طور المراحل الأخيرة السابقة على إصداره.

ويناقش مجلس النواب في الفترة الحالية مشروع الإجراءات الجنائية في جلساته العامة قبل تمريره، وهو المشروع نفسه الذي أثار جدلًا واسعًا الفترة الماضية، باعتباره يضم مواد كارثية، وفق الوصف الذي استخدمته نقابة الصحفيين في وقت سابق للاعتراض على المشروع.

وأضاف ضوة لـ المنصة أن اللجنة سيكون لها دور مستقبلي في التشريعات الجديدة التي سيقترحها مجلس الوزراء من خلال التعاون مع مجلس النواب واللجنة التشريعية به.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء كل عامين قرارًا بتسمية أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات التي تشمل القضاء ووزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية.

وتضمن التشكيل الجديد للجنة، حسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، تغييرات واسعة على مستوى ممثلي الجهات الرسمية، وأبرزهم ممثلو الجهات القضائية حيث حل في عضويتها كل من المدير بنيابة النقض القاضي صلاح الدين محمود مجاهد، ووكيل أول التفتيش القضائي بوزارة العدل المستشار رفعت شوقي برنابا، بدلًا من عضوي اللجنة السابقين رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق محمد عيد محجوب، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ماجد جبران بطرس.

وضم تشكيل اللجنة من المحامين عضوي مجلس النقابة العامة للمحامين والمحاميين بالنقض أبو بكر ضوة وحسام سعيد مصطفى، بدلًا من عضوي المجلس مجدي سخى وعمر هريدي.

ونص القرار على أن تضم اللجنة من أساتذة القانون بالجامعات المصرية كلًا من أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة صلاح فوزي، وأستاذ قانون المرافعات بجامعة القاهرة أحمد السيد صاوي، وعميد كلية الحقوق جامعة المنيا حسن سند، ومدرس القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس يسرا محمد شعبان.

ومن رجال القانون من الشخصيات العامة، ضم تشكيل اللجنة كلًا من عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق أحمد الحسيني محمد، والنائب العام الأسبق نبيل صادق، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، إلى جانب رئيس قسم القانون التجاري بجامعة القاهرة سامي عبد الباقي، والمحامي بالنقض محمد بهاء الدين أبو شقة.

كما تضمن القرار تغيير ممثل القوات المسلحة باللجنة وهو مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية اللواء ممدوح شاهين، وحل محله عضو هيئة القضاء العسكري العميد كريم محمد السيد، كما استُبدل ممثل وزارة الداخلية وهو مدير إدارة الشؤون القانونية اللواء خالد حازم إبراهيم بمدير الإدارة السابق اللواء عبد الفتاح محمد سراج، فيما تم الإبقاء على ممثل هيئة الرقابة الإدارية الوكيل هشام حسين محمود.

ونص القرار على أن تكون مدة عضوية اللجنة بالنسبة للقضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القرار.