بسبب الإهمال الطبي.. وفاة معارض سياسي بعد 5 سنوات من الحبس الاحتياطي
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، النائب العام المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق عاجل في وفاة أمين حزب الاستقلال بالغربية إيهاب مسعود جحا، 51 عامًا، في المستشفى الميري بالإسكندرية، أول أمس "بعد أكثر من 5 سنوات من الحبس الاحتياطي غير القانوني، تعرض خلالها لإهمال طبي يرقى لوصفه قتلًا بالامتناع"، حسب المبادرة التي حمّلت مصلحة السجون مسؤولية وفاته.
وألقي القبض على حجا، ضمن عدد من قيادات حزب الاستقلال، في أعقاب أحداث تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019، وما تلاها من حملات قبض طالت نشطاء ومحامين وصحفيين، حيث أصدر حزب الاستقلال وقتها بيانًا دعا فيه المصريين إلى التظاهر في ميدان التحرير والمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسبب ذلك في القبض على هؤلاء القيادات ومن بينهم الأمين العام للحزب مجدي قرقر.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع جحا على ذمة القضية 1358 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بقضية "حزب الاستقلال".
وأضافت المبادرة، في بيان على موقعها، أن دوائر الإرهاب أصرت على مدى السنوات الخمس الأخيرة على تجديد حبس حجا رغم وضعه الصحي الحرج، عوضًا عن امتناع مصلحة السجون عن تمكينه من الخضوع لعملية جراحية لازمة لحالته، واكتفت بصرف أدوية غير مخصصة لعلاجه.
وتابعت "مات جحا بعد 8 أيام من انعقاد جلسة إلكترونية لتجديد حبسه، قرر خلالها المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بغرفة المشورة ببدر تجديد حبس جحا لمدة 45 يومًا إضافيًا".
ونوهت المبادرة بأن قرار التجديد الأخير صدر في غيبة جحا، إذ لم يناظره القاضي ولم يستمع لأقواله أو شكواه، ولم يأخذ في اعتباره قبل إصدار قرار تجديد الحبس ما قالته محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بخصوص وجود جحا وقت الجلسة في المستشفى الميري بالإسكندرية آنذاك في الرعاية الحرجة على جهاز استنشاق.
وتزامنت وفاة المعارض السياسي، مع زيارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوج، لمصر أمس وأول أمس، والتي شهدت تأكيده على رفضه احتجاز الأشخاص بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة، وضرورة ضمان الحماية الكاملة للسجناء، والإفراج عن المزيد في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي، حسب بيان لممثل الاتحاد حصلت المنصة على نسخة منه.
ووفقًا لبيان المبادرة، لم تواجه النيابة حجا بأدلة حقيقية أو شهود جادين، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رغم عدم وجود مبرر لحبسه احتياطيًا. واستمرت دوائر الإرهاب في تجديد حبسه بمخالفة القانون بعدما تخطى الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي والذي يحدده القانون بسنتين في حالات الجنايات.
كما لم يستجب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، حسب البيان، لطلب زوجة جحا بنقله إلى سجن ملحق به مستشفى مجهز، وتجاهلت المصلحة طلبات محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي قدمها أغسطس/آب الماضي لنقل جحا إلى سجن أقرب إلى محل سكن أسرته، ولتمكينه من الخضوع لعملية بزل المياه اللازمة لحالته.
وعانى حجا من تدهور حالته الصحية أثناء سنوات احتجازه المخالف للقانون، ففضلًا عن إصابته بمرض السكري الذي ظهرت مضاعفاته عليه خلال الحبس، أصيب بمياه على رئتيه في سجن بدر 1، خلال عامه الثالث من الحبس الاحتياطي، إلى أن أصبح قعيدًا غير قادر على الحركة بشكل مستقل.
وتابعت المبادرة "كانت حالته الصحية تستلزم إجراء عملية بزل للمياه على رئتيه بشكل متكرر، سمحت مصلحة السجون له بإجراء العملية مرتين فقط، ثم بعد ذلك اكتفت بإعطائه مضادات حيوية، مما أثر على صحته العامة".
ونوهت بأن حالة جحا ليست فردية، وناشدت النائب العام مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، والإفراج الفوري عن كل من تخطى حبسه عامين، فضلًا عن وضع خطة واضحة بإطار زمني محدد للاستجابة لكل طلبات الرعاية الصحية التي تقدم بها المحتجزون سواء للنيابة العامة أو مصلحة السجون.
ووثق مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، قبل أيام، 251 انتهاكًا مختلفًا لحقوق الإنسان في مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في تقرير بعنوان "أرشيف القهر"، وتضمن التقرير 4 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز.
ورصد من بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، "الحرمان من التعيين، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، وحلق الشعر عنوة، والضرب الجماعي"، وتنوعت حالات الإهمال الطبي المتعمد في السجون، وفق التقرير، بين التأخر في إجراء جراحة بالعين ما تسبب في فقدان البصر، والحرمان من العلاج والدواء المستحق، وتحويل السجناء المرضى إلى المستشفيات.