"المالية" تعود لدعم الإسكان الاجتماعي بعد توقف 4 شهور.. ومصدر يتوقع انفراجة في المتأخرات

قالت الرئيسة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد لـ المنصة إن وزارة المالية ستعود لدعم فائدة مشاريع الإسكان بعد توقف 4 شهور.

وكان مصدر مسؤول في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي قال لـ المنصة، في تصريحات سابقة، إن المالية توقفت منذ يوليو/تموز الماضي، عن دعم فارق سعر الفائدة الإسكان الاجتماعي، ما تسبب في تأخر تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي.

وأضافت عبد الحميد "تم إبرام اتفاق مع وزارة المالية للعودة لتمويل الفائدة لوحدات سكن لكل المصريين 1 و2 و3 و4 و5، بالإضافة لحاجزي شقق الإعلان الــ14 للإسكان الاجتماعي، وسيتم تفعيل الاتفاق قريبًا".

وأوضحت أن الوصول بأسعار فائدة الإسكان الاجتماعي للمعدلات المعلن عنها يتطلب من وزارة المالية تمويل فارق سعر فائدة يتراوح بين 20% إلى 24% من سعر الفائدة الحالي.

وكانت الوزارة أعلنت الشهر الماضي طرح 60 ألف وحدة ضمن إعلان "سكن لكل المصريين"، تتضمن شققًا لمتوسطي ومحدودي الدخل، وارتفعت الفائدة على الأخيرة لأول مرة إلى 8% مقابل 7% لكل الإعلانات السابقة، وارتفعت نسبة الفائدة على قروض التمويل لمتوسطي الدخل إلى 12% مقابل 8% في كل الإعلانات السابقة.

ومن المرجح أن يساهم دعم الفائدة في تسريع وتيرة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بعد تباطؤ واضح في التسليم خلال الأشهر الماضية، وفق ما توقعه مصدر في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مطلع على ملف الإسكان الاجتماعي، قائلًا لـ المنصة "وحدات الإعلان الرابع عشر جاهزة للتسليم، المشكلة كانت في عدم توفر التمويل الكافي لدعم سعر الفائدة".

وكشف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن استعادة المالية لتمويل الفائدة جاء بعد مفاوضات معها في ظل عدم قدرة وزارة الإسكان والأجهزة التابعة لها على القيام بهذا الدور "خاصة وأن مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي يتم تمويلها بشكل ذاتي من خلال الصندوق وفائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتلبي حاجة اجتماعية لتوفير مساكن للأقل دخلًا بنظم تقسيط طويلة المدى".

يأتي ذلك فيما أعلنت عبد الحميد، قبل أيام، أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن "سكن لكل المصريين"، ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية.

وبالرغم من دعم أسعار الفائدة المتوقعة لتسليم الوحدات الجديدة، فهي تعد مرتفعة بالمقارنة بالفائدة على العديد من إعلانات برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي بدأ في 2014، والتي تم تمويل وحداتها بفائدة 7% متناقصة لمحدودي الدخل و 8% لمتوسطي الدخل. كما أطلق البنك المركزي في 2021 مبادرة لتمويل وحدات متوسطي الدخل بـ3% متناقصة، لكن تم إيقاف هذا النوع من المبادرات في 2022 بتوصيات من صندوق النقد الدولي.

والتزم البنك المركزي المصري بتشديد السياسة النقدية خلال الأشهر الأخيرة، للحد من معدلات التضخم المتفاقمة، ويصل سعر العائد على الإقراض لدى البنك المركزي حاليًا إلى 28.25%.