"المالية" توقف صرف قيمة فارق سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعي

أوقفت وزارة المالية صرف المبالغ الخاصة بدعم فائدة وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، على أن تتحملها وزارة الإسكان بداية من الشهر الجاري، حسبما قال مصدر مسؤول بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لـ المنصة.

ومنذ 2014، تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة المعلنة من جانب البنك المركزي "الكوريدور" البالغة 27% حاليًا، التي يتحملها المواطن صاحب الوحدة السكنية الممولة بنسبة فائدة 7% متناقصة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى تخصيص وزارة الإسكان نحو 5.6 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، موجهة لدعم الفائدة عوضًا عن وزارة المالية خلال العام المالي الجاري، بجانب توجيه جزء من قيمة الدعم التي يحصل عليها الصندوق البالغة 12 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لنفس السبب.

وقال المصدر إن الصندوق جهة لا تهدف للربح، وكل أمواله يتم استخدامها لبناء الوحدات وسداد فروق أسعار المقاولين المنفذين للمشروعات السكنية، ورغم تغيرات سعر الصرف عدة مرات في الفترة الأخيرة لم تتغير أسعار الوحدات المتعاقد عليها مع العملاء.

وأوضح أن الأعباء المالية التي وقعت على الصندوق تسببت في تأخر تحويل الوحدات السكنية لجهات التمويل (البنوك)، تمهيدًا لاستلام الوحدات، خاصة وحدات الإعلان رقم 14 لوحدات الإسكان الاجتماعي وما تلاه من إعلانات سكن كل المصريين 1 و2 و3، إذ مضى على تلك الوحدات نحو 3 سنوات، باستثناء عدد بسيط للغاية من الوحدات شهريًا.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح إعلان تكميلي للحاجزين ضمن الإعلان الأخير لمشروع "سكن كل المصريين 3" بأسعار تراوحت بين 500 و530 ألف جنيه للوحدة 90 مترًا، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى الذي وضعه مجلس الوزراء سابقًا، إذ أصدر رئيس الوزراء في يوليو/تموز 2022 قرارًا بأن يكون الحد الأعلى لسعر الشقة 90 مترًا حوالي 450 ألف جنيه فقط.

وتمول الدولة الدعم المالي المباشر لوحدات الإسكان الاجتماعي عبر قرضين من البنك الدولي قيمة كل منهما 500 مليون دولار مرتبطة بنسب التنفيذ ونسب التسليم للوحدات، وبزيارات دورية من مسؤولي البنك الدولي.