7 دول تطالب إسرائيل بوقف تشريعات في الكنيست لتقييد عمل الأونروا

حثت 7 دول، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم، تل أبيب، على وقف تشريعات داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" تسعى إلى تقييد عمل وكالة الأونروا، محذرين من خطورة مثل هذه الخطوة على الفلسطينيين في الضفة وغزة.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الإسرائيلي، اليوم، على مشروعي قانونين مثيرين للجدل، من شأنهما أن يتسببا في فرض قيود هائلة على عمل الوكالة الأممية.

ويهدف أحد القانونين، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف الأونروا بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها. كما سيحظر عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفق الشرق الأوسط.

وأعربت الدول السبعة، من بينها كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، عن "قلقهم البالغ" بشأن التشريع، في بيان مشترك لوزراء الخارجية، حسب CNN.

وجاء في البيان "الأونروا تقدم المساعدات الإنسانية الأساسية والمنقذة للحياة والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة". 

وأضاف البيان، "من دون عملها، فإن تقديم مثل هذه المساعدات والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية، سيُعرقل إن لم يصبح مستحيلًا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة". 

وحث الوزراء الحكومة الإسرائيلية على "الالتزام بالتزاماتها الدولية والوفاء بمسؤوليتها لتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة ودون عوائق بجميع أشكالها" للسكان المدنيين.

وينص أحد المشروعين، الذي نال استنكارًا واسع النطاق بما في ذلك من سفراء 123 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، على أن الوكالة "لا يجوز لها إقامة أي تمثيل، أو تقديم أي خدمات، أو إجراء أي أنشطة داخل أراضي إسرائيل". وهذا سيؤدي إلى إغلاق مقر أونروا بالقدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات موظفيها، وفق الشرق الأوسط.

ودأبت إسرائيل عقب عدة أسابيع من عدوانها على قطاع غزة، الهجوم على وكالة الأونروا، بداية من اتهامها لموظفين فيها بالاشتراك في عملية طوفان الأقصى، وذلك في يناير/كانون الثاني الماضي، وصولًا إلى استهداف العديد من المدارس التابعة للوكالة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الأمم المتحدة نتائج تحقيقها في المزاعم الإسرائيلية حول موظفي الأونروا، وتوصلت فيه إلى أن تسع موظفين "ربما شاركوا" في طوفان الأقصى، وقررت إنهاء توظيفهم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أرسل رسالة خطية إلى نتنياهو في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يعبر له عن قلقه العميق إزاء مشروع القانون الذي قد يمنع الأونروا من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووسط الاستهداف والهجوم الإسرائيلي المتواصل للأونروا، تحاول الوكالة مواصلة عملها في قطاع غزة، وإلى جانب توزيع المساعدات، ينظم فرق الوكالة أنشطة للأطفال يحاولون بها تخفيف وطأة الحرب عليهم. وقالت الوكالة أمس عبر إكس، مع "تواصل الفرق دعم الأطفال من خلال أنشطة اللعب والتعلم حيثما أمكن ذلك".

وأضافت "يستحق جميع الأطفال، بغض النظر عن مكان وجودهم، الذهاب إلى المدرسة والتعلم والنجاح".

وتابعت الوكالة "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن، من أجل جميع الأطفال في غزة والمنطقة".