عمال "مصر للألومنيوم" يعلقون إضرابهم بعد وعود من مسؤولين بوزارة قطاع الأعمال

علق عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا إضرابهم عن العمل، الذي بدأ الثلاثاء الماضي، بعد وعود من مسؤولين بوزارة قطاع الأعمال، خلال زيارتهم للشركة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بتنفيذ مطالبهم، وفق اثنين من العمال تحدثا لـ المنصة.

ودخل نحو 3 آلاف عامل بشركة مصر للألومنيوم، الثلاثاء، في إضراب عن العمل واعتصموا في ساحة الشركة احتجاجًا على تخفيض نسبة الأرباح إلى 66 شهرًا، مطالبين بصرف الأرباح بنسبة 12%، بما يعادل 133 شهرًا، وإضافة العلاوات المتأخرة إلى الراتب الأساسي، وتثبيت العمال المؤقتين، فضلًا عن مطالب بزيادة الحافز والبدلات.

وتصاعدت أزمة شركة مصر للألومنيوم بعد فشل لقاء جمع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس محمد السعداوي، وعمال الشركة المعتصمين، مساء الثلاثاء، طالبهم فيها بإنهاء الإضراب، ورفض أي حديث عن صرف نسبة الأرباح إلا بعد استئناف العمل، قائلًا "محدش يلوي دراع الدولة"، ما أغضب العمال، مطالبين وزير قطاع الأعمال بالمجيء إلى الشركة للتفاوض معهم.

وقال أحد العمال لـ المنصة إن أعضاء وفد الوزارة طلبوا من العمال استئناف العمل حرصًا على مصلحة الشركة، وخوفًا من تعرض ماكينات ومعدات خطوت الإنتاج للتلف، خاصة الخلايا، التي يهدد توقفها عن سحب المعدن بضرر كبير سيكلف الشركة ملايين الجنيهات.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أعضاء الوفد اقترحوا أن تصرف النسبة المخصومة من الأرباح على شكل مكافأة بقرار من رئيس مجلس الإدارة لكن العمال رفضوا ذلك "إحنا عايزين تطبيق القانون حقنا هو نسبة 12% من الأرباح يبقى ناخدها على شكل أرباح دفعة واحدة".

وأشار العامل أن العرض نفسه قدمه أول أمس، عضو مجلس الإدارة مؤمن ياسين، على أن يتم صرف الأرباح موزعة على الراتب خلال الأشهر المقبلة "وهو ما رفضه العمال تمامًا، فكيف يقبلونه الآن؟".

وقال عامل ثانٍ إن اجتماع وفد الوزارة بالعمال انتهى إلى الاتفاق على عقد لقاء الأحد المقبل بحضور وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي، يضم ممثلين عن العمال، وأعضاء مجلس إدارة الشركة ونوابًا بالبرلمان عن محافظة قنا، لبحث مطالب العمال واتخاذ قرار بشأنها، وأن العمال وافقوا على الاقتراح وقرروا تعليق الإضراب واستئناف العمل.

ولفت العامل إلى أن وفد الوزارة تطرق لمسألة العمالة المؤقتة، وقال إن الوزير وعد بتوفير تأمين صحي لهم والتحدث مع شركات العمالة التابعين لها لزيادة رواتبهم، لكن العمال أصروا على مطلب تحرير عقود مع شركة مصر للألومنيوم مباشرة.

ويعاني أكثر من 1000 عامل من العمال المؤقتين التابعين لعدد من شركات تشغيل العمالة، ظروفًا صعبةً، حيث يتقاضون رواتب تتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، وهم محرمون من أي مزايا تأمينية أو مالية.

وسجلت مصر للألومنيوم صافي ربح بلغ 9.32 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز 2023 إلى يونيو/حزيران 2024، مقابل أرباح بلغت 3.69 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 32.81 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.04 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وبدأ إنشاء شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا عام 1969، وفي 1975 بدأ إنتاج الشركة، ووصل عدد الخطوط إلى خمسة خطوط في يوليو 1983، وفي 2010 تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير جميع خطوط الإنتاج إلى خلايا سابقة التحميص لتصل الإنتاجية القصوى إلى 320 ألف طن سنويًا.

وحسب الموقع الرسمي للشركة القابضة للصناعات، يبلغ إنتاج مصر للألومنيوم حاليًا، 320 ألف طن من المعدن المنصهر، وينتج قطاع المسابك بالشركة 320 ألف طن سنويًا على هيئة أشكال مختلفة من المسبوكات، ويصل إنتاج قطاع الدرفلة إلى 108 آلاف طن سنويًا من المنتجات المدرفلة على الساخن.