مدبولي: نراجع برنامج مصر مع صندوق النقد بما يتوافق مع مصلحتنا.. والتعويم الجديد شائعة

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تجري مراجعة لمستهدفات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في أعقاب التحديات التي تواجه مصر جراء التوترات الدولية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، نافيًا وجود نية لتعويم جديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي "نراجع التوقيتات والمستهدفات مع الصندوق، والمجموعة الاقتصادية موجودة حاليًا في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي".

وتابع "ستأتي بعثة الصندوق لمصر لإجراء المراجعة الرابعة بما يتوافق مع المصلحة المصرية، وبالتالي فالحكومة تعمل على توجيهات الرئيس وسيتم التحرك مع بعثة الصندوق في هذا الشأن".

والأحد الماضي، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعادة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية الجارية الآن، مضيفًا أن "العالم كله يمر بظروف شديدة الصعوبة ومصر جزء من العالم ده ولا بد من وضع هذه التحديات في الاعتبار".

وأوضح مدبولي أن التصريحات المتداولة حاليًا عن ممثلي صندوق النقد بشأن تعويم الجنيه تعود إلى يناير/كانون الثاني الماضي، وقبل تنفيذ كل الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، مشيرًا إلى انتشار شائعات حول تنفيذ عملية تعويم للجنيه.

وأشار إلى أن حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة تسير بانتظام شديد، وليس هناك أي طلبات متأخرة لدى البنوك أو طلبات تدبير لدخول مستلزمات إنتاج أو مواد خام متأخرة "الحمد لله الأمور مستقرة وإحنا بنتابع يوميًا، ومصر حتى في عز الأزمة لم تتأخر عن سداد قسط واحد لصندوق النقد".

والجمعة الماضي، أعلنت الحكومة زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بنسب تتراوح بين 12.24% و17.39%، التزامًا بتعهداتها بتسعير الطاقة وفق المعادلة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن رئيس الوزراء قبل أيام عن تأجيل المراجعة الرابعة لاتفاق قرض صندوق النقد الدولي بهدف منح مصر مهلة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ويعد تمرير المراجعات شرطًا لصرف باقي أقساط القرض.