"السيراميك مقابل الديون".. مصنعون ينتظرون مبادرة الدولة لإنقاذهم من تكاليف الطاقة

اعتبر مصنعون تحدثوا لـ المنصة مبادرة إسقاط ديون مصانع السيراميك لجهات الدولة المختلفة مقابل توريد كميات تكافئ هذه المديونيات، طوق نجاة للخلاص من ضغوط تكاليف الطاقة التي تصاعدت بقوة خلال الفترة الأخيرة.

والثلاثاء الماضي، قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن رئيس الجمهورية صدق على إطلاق مبادرة لإسقاط ديون مصانع السيراميك لجهات الدولة من كهرباء ومياه وغاز مقابل كميات، مقابل توريد كميات من السيراميك، دون الإعلان عن تفاصيل بخصوص توقيت وطريقة تنفيذ المبادرة.

وبعد مرور أسبوع من إعلان الوزير عن المبادرة لم تتواصل الحكومة مع مصنعي السيراميك لبدء التنفيذ، وفق رئيس شركة لابوتيه للسيراميك ونائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، صبحي نصر، الذي قال لـ المنصة "الصناع على أتم الاستعداد لتوريد السيراميك، لكن حتى الآن لم يتم التواصل معهم بخصوص المبادرة".

وأضاف نصر، أن المتأخرات المتعلقة بالطاقة تعد التحدي الأبرز أمام المصنعين في الوقت الراهن "قرار تحرير سعر الصرف في مارس/آذار الماضي هو السبب الرئيس وراء الأزمة، لأن الدولة تسعر الغاز للمصانع بالدولار".

وسمح البنك المركزي في مارس الماضي بارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي من نحو 31 جنيهًا إلى ما يقرب من 50 جنيهًا للقضاء على سوق الصرف الموازية، وتقدم الدولة الغاز الطبيعي للمصانع منذ 2021 بسعر 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

"ارتفاع السعر الفعلي للغاز بسبب زيادة الدولار كان مرهقًا للمصانع لأنه يمثل نحو 30% من تكلفة إنتاج السيراميك" يقول نصر، مشيرًا إلى تزامن ذلك مع انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع بسبب تراجع المبيعات، ما أدى لزيادة عبء تكاليف الإنتاج.

"رغم أن الدولة خفضت سعر الغاز للمصانع خلال آخر 10 سنوات، لكن السعر الفعلي له كان يتزايد بسبب تغير سعر الصرف" كما يقول مصدر باتحاد الصناعات المصرية، طلب عدم نشر اسمه.

وكان سعر بيع الغاز لمصانع السيراميك في 2014 عند 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية قبل أن يتراجع لمستوياته الراهنة، لكن العقد الأخير شهد أربعة انخفاضات قوية لقيمة الجنيه أمام الدولار في 2016 و2022 و2023 و2024 لتصعد العملة الأمريكية من نحو تسعة جنيهات إلى نحو 49 جنيهًا في الوقت الراهن.

ويشير المصدر إلى أن السبعة دولارات كانت تساوي قبل تعويم 2016 نحو 60 جنيهًا بينما تساوى 4.75 دولار حاليًا نحو 230 جنيهًا ما يعني زيادة التكلفة الفعلية لكل مليون وحدة حرارية بنحو 170 جنيهًا.

ويقدر نصر عدد شركات السيراميك التي تعاني من تراكم المتأخرات للدولة بنحو 38 شركة تمثل إجمالي العاملين في القطاع، ويقول إن القطاع بات ينتظر بدء تطبيق المبادرة باعتبارها فرصة سانحة له للتخلص من الديون المتراكمة خلال السنوات الأخيرة.