محاكمة تأديبية عاجلة لممرض تحرش بمريضة في المنيا بحجة الكشف الطبي عليها

أمرت النيابة الإدارية بمركز دير مواس في المنيا بإحالة فني تمريض بقسم الطوارئ بأحد مستشفيات المركز للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامه بالتحرش جنسيًا بمريضة أثناء تلقيها الخدمة الطبية.

وحركت النيابة الإدارية تلك القضية، بناءً على بلاغ من أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وما تضمنته أقوال المجني عليها وشهادة والدها ونجلتها المرافقين لها يوم الواقعة، ولشهادة عددٍ من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، حسب بيان أصدرته النيابة الإدارية اليوم.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه "لدى توجه المجني عليها إلى المستشفى برفقة والدها ونجلتها؛ لشعورها ببعض الآلام بجسدها، وعقب توقيع الكشف الطبي عليها من الطبيب المختص، توجهت لغرفة الملاحظة لتلقي العلاج الموصوف لها، الذي يشمل عقارًا دوائيًا عن طريق الحقن العضلي".

وأضافت التحقيقات أنه "في أثناء ذلك أقدم الممرض المتهم، الذي كان موجودًا بنوبتجية الطوارئ، بكشف ملابسها عنها واستطالت يداه أجزاء من جسدها مستغلًا قيامه بإعطائها الحقن الموصوفة لها، بشكل لا يتفق بما يلزم طبيًا لإعطائها العلاج".

ولم يكتف المتهم بذلك، حسب التحقيقات، بل اصطحبها معه إلى غرفة الكشف بذات القسم، وأسدل الستار الفاصل بين الأسّرة "لينفرد بها ولا يتمكن أحد من رؤيته، وطلب منها الاستلقاء معاودًا اقترافه لذات الجرم بحجة توقيع الكشف الطبي عليها رغم عدم اختصاصه بذلك، حتى نهرته المجني عليها وتركت مكان الكشف".

وبرزت أواخر الشهر الماضي مطالب بحماية المريضات من التحرش خلال الكشف، وطالبت عضوة المجلس القومي للمرأة سناء السعيد نقابة الأطباء بوضع قيود تمنع التحرش بالنساء خلال الكشف الطبي، وذلك عقب انتشار مقاطع صوتية لطبيبين في الأقصر تحدثا خلالها عن تحرشهما بالمريضات، بالإضافة إلى مقطع آخر يُظهر الطبيبين خلال معاكستهما نساء في الشارع، قبل أن تعلن وزارة الداخلية بعدها القبض عليهما. 

وفي أعقاب واقعة ممرض المنيا، كلفت النيابة الإدارية بدير مواس، مديرية الصحة والسكان بالمنيا، بإصدار ومتابعة تنفيذ تعليمات رسمية مستدامة تنظم تعامل مقدمي الخدمات الطبية بما يكفل توفير بيئة آمنة للمترددين والمترددات على المؤسسات العلاجية، وفقًا للبروتوكولات والتعليمات الطبية المطبقة في هذا الصدد، حفاظًا على قدسية مهنة الطب وجهد القائمين عليها، مع محاسبة من يخرج عنها، وفقًا للقانون تحقيقًا للردع العام والخاص.

ويتيح قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، أمام المحاكم التأديبية، توقيع 9 جزاءات على الموظفين من الدرجة الثانية تبدأ بالإنذار، وتتضمن جزاء الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، والوقف عن العمل دون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وخفض المرتب، وصولًا إلى العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.

وتختلف تلك الجزاءات عن مسار المحاكمة الجنائية، إذ شددت تعديلات سبق إقرارها على قانون العقوبات أواخر العام الماضي من عقوبة التحرش، وباتت المحاكم الجنائية تعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وترتفع العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل. 

ومطلع العام الحالي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات، مالك محل ملابس اعتدى جنسيًا على زبونة. وقالت المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عزيزة الطويل، إن "القضية ماكنش فيها شاهد رؤية ولا كاميرات ومع ذلك اعتبرت المحكمة أن رواية السيدة قرينة اطمأنت إليها"، مشيرة إلى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على قضايا النساء أمام المحاكم".