المشدد 3 سنوات لمالك محل اعتدى جنسيًا على زبونة

 قالت المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عزيزة الطويل، إن الحكم الذي صدر عن الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة، الخميس الماضي، بالسجن المشدد ثلاث سنوات، على مالك محل ملابس اعتدى جنسيًا على إحدى زبوناته، سيؤثر إيجابيًا في قضايا النساء أمام المحاكم "لأن القضية ماكنش فيها شاهد رؤية ولا كاميرات ومع ذلك اعتبرت المحكمة أن رواية السيدة قرينة اطمأنت إليها".

ولفتت لـ المنصة، اليوم السبت، إلى أن هذا سيكون لصالح النساء في إثبات الاعتداءات التي تحدث في حقهن "في الغرف المغلقة بعيدًا عن نظر الشهود"، مشيرًا إلى أن ذلك كان صعبًا إثباته من قبل.

وتعود واقعة "هتك العرض" محل القضية إلى أغسطس/ آب الماضي، عندما تقدمت الطويل ببلاغ نيابة عن موكلتها. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحالت النيابة المتهم للمحاكمة بتهمة هتك العرض بالقوة طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، "لقيامه بملامسة أجزاء حساسة من جسد المجني عليها بدون إرادتها واستخدام القوة الجسدية أثناء تسوقها في محل عمله الخاص".

وبحسب المبادرة "أحالت النيابة القضية وفقًا لشهادة كل من المجني عليها، ورائد الشرطة القائم بالتحريات مقترنين بالتقرير الطبي الذي يوضح الكدمات التي تسبب بها المتهم في حق المجني عليها أثناء الاعتداء عليها".

 وأكدت الطويل أن المجني عليها تعرضت لتهديدات طوال فترة نظر القضية من أهل الجاني، فضلًا عن "وجود شهود زور لم تلتفت المحكمة لهم".

 ولفتت إلى أن الحكم غير بات، إذ "يحق للمدعى عليه النقض عليه خلال 60 يومًا من صدوره"، مشيرة إلى أنه "حال عمل نقض هيتحدد له جلسة ونيابة النقض هتعد رأيها وهيمثل دفاعه أمام المحكمة".

 وفيما يخص الشق المدني من القضية والمقصود به التعويض، أشارت إلى نص الحكم على حق المتضررة في طلب تعويض، موضحة أن موكلتها "لم تحدد إذ ما كانت هتطلب تعويض ولا لا".

وأكدت الطويل، المهتمة بحقوق المرأة وقضايا النساء في المحاكم، أن معدلات لجوء النساء إلى القضاء "ارتفعت على مستوى طبقات اجتماعية عدة"،  متوقعة ارتفاعًا في معدلات العنف ضد المرأة خلال الفترة القادمة "في الظروف الاقتصادية الصعبة العنف ضد النساء بيزيد، والوضع يستلزم التصدي".

ويتنوع العنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء في البيوت أو أماكن العمل والشارع، وفي هذا الشأن رصد مركز تدوين في تقريره ربع السنوي للفترة من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى مارس/آذار من العام نفسه، 51 واقعة قتل وانتحار  لنساء وفتيات في المدة محل الرصد، بنسبة بلغت 92.1% للقتل مقابل 7.9% للانتحار.