أهالي الوراق يستعدون لعرض مطالبهم على المسؤولين.. ومحاميان: لن نتخلى عنها

تستعد مجموعة مفوضة من أهالي جزيرة الوراق لتقديم مطالبهم الخمسة، التي خرج بها مؤتمر مجلس عائلات الجزيرة، للجهات المعنية، حسبما قال محاميان من سكان الوراق لـ المنصة.

وقال المحامي ماجد مبروك، أحد سكان جزيرة الوراق، لـ المنصة إن مطالب الجزيرة "مشروعة ولن نتخلى عنها"، وسنتقدم بها إلى الجهات المسؤولة و"نتمنى أن يكون هناك رد فعل إيجابي من جانبها".

وشارك حشد كبير من أهالي الجزيرة في مؤتمر مجلس عائلات الوراق، الذي عقد تحت شعار "لا للتهجير ونعم لحياة كريمة داخل جزيرة الوراق"، يوم الجمعة الماضي، حسب مبروك.

ولفت مبروك إلى أن شباب الجزيرة حملوا على عاتقهم إقامة المؤتمر وأنهم يجهزون له منذ حوالي شهر، وهدفه أن يكون "أهالي الجزيرة على قلب رجل واحد ضد عمليات التهجير والتنكيل بهم".

وحسب البيان الختامي حدد الأهالي 5 مطالب، على رأسها "أن يكون لكل مالك بيت خاص به على أرض الجزيرة"، وهو أمر "لا بديل عنه"، على حد قولهم، إضافة إلى "عودة الخدمات المتوقفة وإنهاء التضييق على المعديات".

من جانبه، قال المحامي محمد عبد الجليل، أحد سكان الجزيرة لـ المنصة إن المسؤول عن ملف الوراق حاليًا هو جهاز الأمن الوطني، وليس أي جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المطالب التي خرج بها مؤتمر مجلس العائلات ليست جديدة، وأعلنها الأهالي أكثر من مرة "لكننا سنظل نطالب بها لأنها حقوقنا التي لن نتخلى عنها".

وأشار عبد الجليل إلى أن أهالي الجزيرة لا يسعون إلى إثارة المشاكل أبدًا ولا يفضلون ذلك "نحن فقط نطالب بحقوقنا الطبيعية في الحياة بأمان في بيوتنا".

وطالب المشاركون في المؤتمر، حسب البيان الختامي، بأن يتم "إدراج اسم سيد حسن الجيزاوي الذي قتل في اشتباكات بين الأمن والسكان خلال محاولة إخلاء الجزيرة عام 2017، من بين أسماء الشهداء، وتعويض أسرته التعويض المناسب".

وطالب البيان كذلك بأن "يتم التعويض المناسب واستكمال العلاج للشباب الذين تعرضوا لإصابات نتيجة المصادمات بين الأهالي والأمن أدت لإحداث عاهات مستمرة أثرت على حياتهم تأثيرًا بالغًا".

أما المطلب الأخير، حسب البيان، فهو اختيار مجلس إدارة يكون ممثلًا شرعيًا عن عائلات الجزيرة، و"بدء الانعقاد الدوري لمعالجة السلبيات على الجزيرة نتيجة غياب ولاية الدولة".

وتكررت الاشتباكات بين سكان الجزيرة والأمن خلال السنوات الماضية، كان آخرها ما حدث نهاية الشهر الماضي عندما وقعت اشتباكات على خلفية تعدي أحد الضباط بالضرب على 3 من أبناء الجزيرة، ما دفع الأهالي إلى التجمع قرب الكمين الشرطي للاحتجاج على تصرف الضابط ومطالبته بالاعتذار للمُعتدى عليهم، حسب مكرم محروس، أحد أبرز أهالي الجزيرة المتمسكين بممتلكاتهم فيها.

وبث محروس وقتها فيديو يظهر اشتباكات بين الأهالي المتجمعين قرب الكمين، الموجود أسفل محور روض الفرج المار بالجزيرة، استخدموا خلالها الطوب والحجارة في الرد على تعدي قوات الأمن عليهم بطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وينظم أهالي جزيرة الوراق وقفات احتجاجية للمطالبة بتخفيف القبضة الأمنية على السكان الرافضين التنازل عن منازلهم وممتلكاتهم، ولمطالبة قوات الأمن بالسماح لهم بإدخال المون ومواد البناء.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجه، في يونيو/حزيران الماضي، بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة.

وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها ‎61013‏ فدانًا.

وفي يوليو/تموز الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.  

في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.

وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.

وسبق وأصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا بعنوان "صراع المساحات.. جزيرة الوراق نموذجًا"، وخلص فيه إلى توصيات يرى أن بإمكانها تحقيق "توازن بين أهداف التطوير الحكومي وحقوق السكان المحليين".