إخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا بينهم 8 من مشجعي النادي الأهلي
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا، من بينهم 8 من مشجعي النادي الأهلي، ممن سبق القبض عليهم وحبسهم على ذمة القضية 744 لسنة 2023، حسب المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب.
كما ضمت قائمة المُخلى سبيلهم 3 متهمين في القضية 1893 لسنة 2022 الخاصة بالدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، وهم كل من محمد عبد المتعال علي وإسلام حمدي محمد وحسن مصطفى عبد اللطيف.
ومن مشجعي النادي الأهلي المتهمين في القضية 744 لسنة 2023، ضمت قائمة المخلى سبيلهم كلًا من حسن عبد ربه عبد الصادق، وأدهم عثمان، وسعيد محمود، بالإضافة إلى سيف الدين خالد السيد، وضياء نبيل سيد، ومحمد إبراهيم محمد عبد الجواد، ومحمد ضياء نادر، ويوسف أشرف جابر، ومحمد صديق حامد. وأكدت المحامية في تصريحات لـ المنصة أنهم جزء من المتهمين في تلك القضية.
وألقي القبض على مشجعي النادي الأهلي المفرج عنهم في أبريل/نيسان 2023، حسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وذلك ضمن 39 متهمًا من مشجعي النادي من بينهم أطفال على خلفية دعوات أطلقها مشجعو النادي لمقاطعة ستاد القاهرة، وإحراق بطاقات المشجع الخاصة بموقع تذكرتي.
جاء ذلك في أعقاب اعتداء عدد من أفراد الأمن على المشجعين بستاد القاهرة خلال مباراة فريق الكرة بالنادي الأهلي ضد فريق نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.
وظهر المقبوض عليهم أمام نيابة أمن الدولة في الفترة بين 3 إلى 10 مايو/أيار 2023، وقررت النيابة وقتها حبسهم وتجديد حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا، بتهم الانضمام لجماعة "ألتراس الإرهابية"، حسب بيان سابق للجبهة.
وفي 30 يوليو/تموز الماضي، وجهت أسر المقبوض عليهم مناشدة للسلطات قالت فيها "نناشدكم أن تعجلوا بالنظر في أمر استمرار حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات في عدة قضايا باتهامات هم بعيدين عنها كل البعد".
وأضافت أسرهم، حسب بوست على فيسبوك نقله عنهم المحامي الحقوقي مختار منير ، "أيها السادة لا نخفي عنكم سرًا أن واقع ذلك الحبس أصبح خطرًا يهدد حياتنا الاقتصادية، فتكاليف الزيارة أصبحت فوق الطاقات بطاقات وخصوصًا أن ذوينا من المحبوسين كانوا يساعدوننا في تحمل أعباء المعيشة الأساسية".
وتأتي الإخلاءات الأخيرة في وقت يحظى ملف الحبس الاحتياطي باهتمام لافت، حيث وجه الرئيس بضرورة تخفيض مدده، إعمالًا بتوصيات الحوار الوطني في هذا الشأن، في الوقت الذي ناقش مجلس النواب مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتضمن تخفيف مدد الحبس الاحتياطي، لكنه لاقى انتقادات عديدة.