تسريع وتيرة استخراج البترول يرفع مستحقات الشركات الأجنبية إلى مليار دولار شهريًا

ارتفعت قيمة مستحقات شركات استخراج المواد البترولية العاملة في مصر حاليًا إلى أكثر من مليار دولار شهريًا، مقارنة بـ750 إلى 850 مليون دولار خلال الأشهر الماضية، بسبب الحوافز التي تقدمها الحكومة للشركات لتسريع وتيرة النشاط الاستخراجي، حسب ما قاله مصدر حكومي لـ المنصة.

وتسببت أزمة شح النقد الأجنبي المتصاعدة منذ 2022، في مراكمة متأخرات على الهيئة العامة للبترول لصالح شركات استخراج المواد البترولية، قدرها صندوق النقد الدولي في آخر مراجعة لبرنامجه في مصر  بـ5 مليارات دولار وقال إنها مرشحة للانخفاض قبل نهاية العام المالي 2023/2024 لما يتراوح من 3.5 إلى 3.8 مليار دولار.

وقالت الشرق بلومبرج في تقرير إن متأخرات الشركات بلغت 3.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، سددت مصر منها 1.2 مليار دولار في توقيت مبكر عن توقيت السداد المتفق عليه في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

و"تتجاوز قيمة المستحقات الحالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع المواد البترولية بمصر، 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى المتأخرات القديمة التي اتفقت الحكومة المصرية على جدولتها"، كما قال المصدر المطلع على البيانات الخاصة بمستحقات شركات القطاع، طالبًا عدم نشر اسمه.

وأرجع ذلك إلى أن الشركات الأجنبية طالبت الحكومة منذ شهرين بضرورة زيادة قيمة المستحقات المالية الشهرية لديها حتى تتمكن من الاستمرار في العمل بالمواقع والآبار المنتجة للغاز والنفط.

وأضاف المصدر "كما طالبت الشركات بزيادة أسعار الوحدات الحرارية وبخاصة في حقول الغاز بالصحراء، ليكون سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات بدلًا من 2.65 دولار، وسعرها في الحقول بالبحر يبدأ من 3.5 دولار ويصل إلى 6 دولارات بحقل ظهر".

وقالت وزارة التخطيط في بيان هذا الشهر عن الناتج المحلي الإجمالي، إن قطاع الاستخراجات البترولية سجل تراجعًا خلال العام المالي الماضي بنسبة 4.7% بفِعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار وتباطؤ عمليات تطوير وتنمية الآبار القائمة.

وأوضح المصدر أنه في مقابل الحوافز التي منحتها الحكومة للشركات، طالبتهم بالتوسع خلال الفترة المقبلة في الاستكشافات البترولية من أجل زيادة الإنتاج، لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز والنفط والتصدير للخارج، وهو ما سيساعد الحكومة على تدبير النقد الأجنبي وتجنب تراكم متأخرات جديدة للشركات.