محمد عادل يعلِّق إضرابه عن الطعام.. وتأجيل نظر الطعن على حبسه إلى 4 نوفمبر

أحالت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم، إلى هيئة المفوضين، الدعوى المقامة من المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل بضم فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها إلى مدة تنفيذ الحكم الصادر بحقه، حسب محاميه عمرو القاضي، فيما قالت زوجة عادل، رفيدة حمدي، إنه قرر فك إضرابه عن الطعام بعد تحديد موعد لنظر الدعوى.

وأضاف القاضي في تصريح لـ المنصة أن المحكمة في جلستها اليوم قررت إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين وتحديد جلسة 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لنظر موضوع الدعوى رقم 67241 لسنة 46 قضائية.

وتابع المحامي "نطعن على قرار النيابة عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها عادل قبل الحكم عليه في 2 سبتمبر/أيلول 2023 بحبسه 4 سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023، جنح أجا بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار المحامي إلى أن عادل قضى في الحبس الاحتياطي، قبل الحكم، نحو ثلاث سنوات على ذمة القضية التي صدر فيها الحكم، إلا أن النيابة احتسبت المدة من التصديق عليه، بالتالي وفقًا لحسابات النيابة تنتهي مدة تنفيذ الحكم في 2 سبتمبر 2027 بدلًا من 26 يوليو/تموز 2023.

من جانبها قالت رفيدة حمدي، لـ المنصة إنها آخر مرة زارت عادل في محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة يوم 25 سبتمبر الماضي، "كان خاسس جدًا، ودايخ وعنده هبوط بسبب نقص مستوى السكر".

وأضافت أنه قرر تعليق إضرابه عن الطعام بعد تحديد محكمة القضاء الإداري بالمنصورة موعدًا لنظر دعوى احتساب مدة حبسه الاحتياطي ضمن مدة العقوبة التي ينفذها.

ويتشابه الموقف القانوني لعادل مع موقف الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي اشتكى محاميه خالد علي من احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ، في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث ألقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، والتحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إلى عادل الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".