مد العمل بقرار خفض إنتاج الأسمنت عامًا جديدًا.. ومصدر: سيرفع الأسعار

مدّ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت الموجّه للسوق المحلية عند 75 مليون طن لمدة عام جديد، حسب تاجران لـ المنصة، فيما توقع أحدهما ارتفاع أسعار المنتج خلال الأيام المقبلة بسبب القرار.

وفي يوليو/تموز 2021، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، لتخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكل أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية، وليتم مد القرار بشكل سنوي.

وأكد رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أحمد شيرين، إن الجهاز جدد العمل بالقرار مرة أخرى بداية من أمس الثلاثاء ولمدة عام جديد ينتهي بنهاية سبتمبر 2025.

وأضاف شيرين لـ المنصة أن القرار يعتبر تنظيم للطاقة الإنتاجية، خاصة أنها أكبر من احتياجات السوق، كما أنه في حالة وجود أي نقص في المعروض يخطر الجهاز شركات الأسمنت بزيادة الطاقات حسب الحاجة.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج المرخص لمصانع الأسمنت نحو 75 مليون طن سنويًا، فيما لا يتجاوز حجم الاستهلاك 45 إلى 47 مليون طن، بينما الطاقة الفعلية للمصانع تتجاوز الـ90 مليون طن.

من جهته، توقع رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني أن ترتفع أسعار الأسمنت خلال الأيام المقبلة، بعد مد قرار خفض الإنتاج في ظل توقعات انتعاش الطلب على الأسمنت مع قرار إلغاء اشتراطات البناء.

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أكد، السبت الماضي، في بيان، إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس/آذار 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، على أن يبدأ العمل بالقرار الأسبوع المقبل.

وأكد الزيني لـ المنصة أن متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع يصل إلى نحو 2600 جنيه، يصل للمستهلك حاليًا عند 3 آلاف جنيهًا للطن.

وشهدت أسعار الأسمنت زيادات متتالية خلال الفترة من يوليو الماضي، حتى منتصف أغسطس/آب الماضي، إذ بلغ سعر الطن للمستهلك 2500 و2600 جنيه، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، لتصل إلى المستهلك بتكلفة 3 آلاف جنيه الشهر الجاري، وهو أعلى مستويات للأسعار في تاريخ هذه الصناعة حسب تصريحات سابقة من أحمد الزيني إلى المنصة.