مصادر تتوقع انخفاض أسعار الشقق وانتعاش مبيعات مواد البناء بعد تسهيل شروط التراخيض

اعتبرت 4 مصادر في القطاع العقاري أن قرار الحكومة بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية قبل يومين، سيعمل على تسهيل استصدار تراخيص البناء للأفراد بشكل كبير، ما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية وبالتالي يدفع أسعارها للتراجع، في وقت توقع اثنان بينهما، متخصصان في مواد البناء، أن تنتعش مبيعاتها بنسبة 50%.

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أكد السبت الماضي، في بيان، إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس/آذار 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، على أن يبدأ العمل بالقرار الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي بغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أسامة سعد الدين لـ المنصة إن القرار يسهل استصدار تراخيص البناء بشكل كبير، ويقلل من مدة استخراجها، ما سيعمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق المحلية وبالتالي تراجع أسعارها.

وأضاف سعد الدين أن الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء القديم، يعفي المواطنين من شرط الحصول على موافقة شركة تطوير عقاري، وهو ما سيقلل من تكلفة البناء ويسرع من مدد التنفيذ.

من جهته أوضح عضو اتحاد المقاولين السابق ورئيس شركة ديتيلز للمقاولات المهندس محمد لقمة، أن تأثير القرار ينعكس بشكل أكبر على أعمال الأفراد وليس شركات المقاولات خاصة الكبيرة منها.

وأكد لقمة لـ المنصة أن القرار يفيد أصحاب الأعمال الصغيرة سواء وحدات سكنية قليلة أو حتى مبنى سكني واحد، إلا أن 90% من أعمال قطاع التشييد تعتمد بشكل أساسي على الأعمال والمشروعات الكبرى، بينما يمثل المقاولون الأفراد نحو 10% من إجمالي أعمال القطاع.

زيادة مبيعات مواد البناء 50%

وتوقع مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات محمد حنفي، أن ترتفع مبيعات القطاع بنسبة تصل إلى 50% خلال العامين المقبلين بفضل قرار إلغاء اشتراطات البناء لسنة 2021.

وقال حنفي لـ المنصة، إن "مثل هذه القرارات من شأنها إنعاش حركة الطلب على مواد البناء خلال الفترة المقبلة، إذ تمثل مباني الأهالي نحو 40% من حركة المبيعات، التي كانت شبه متوفقة منذ 3 سنوات، في حين أن 60% تذهب للمباني الحكومية والمشروعات القومية".

وأشار مدير غرفة الصناعات إلى إنعاش القرار للطاقات الإنتاجية بالمصانع، في ظل عمل المصانع حاليًا بطاقة تصل نسبتها إلى 40 و60% فقط، موضحًا أن عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية الكاملة يقلل من تكلفة التصنيع، وينعش مبيعاتها.

من جانبه، أوضح رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، أن قرار إلغاء اشتراطات مواد البناء سيساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع، وبالتالي استقرار الأسعار بالسوق، ولكن الأمر متوقف على حجم الطاقات الإنتاجية للمصانع، "لو الطاقات الإنتاجية للمصانع مزادتش الأسعار هتزيد".

وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات متتالية منذ شهر يوليو/تموز الماضي، ومع خفض إنتاج المصانع وصل سعر الطن 3 آلاف جنيه، وبالتالي فالقرار يسهم في تشغيل أكثر من مليون عامل بالقطاع، في ظل حالة الركود التي تشهدها السوق حاليًا، وفق تصريحات الزيني لـ المنصة.

وشهدت أسعار الأسمنت زيادات متوالية خلال الفترة من يوليو/تموز الماضي، حتى منتصف أغسطس/آب الماضي، إذ بلغ سعر الطن للمستهلك 2500 و2600 جنيه، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، لتصل إلى المستهلك بتكلفة 3 آلاف جنيه الشهر الجاري، وهو أعلى مستويات للأسعار في تاريخ هذه الصناعة حسب تصريحات سابقة لأحمد الزيني لـ المنصة.