أعلنت تضامنها مع "فكّر تاني".. "حريات الصحفيين" تدعو لوقف حجب المواقع

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها مع موقع فكّر تاني، بعد قرار  المجلس الأعلى للإعلام رفض منحه الترخيص، مؤكدة دعمها الزملاء الصحفيين في عدد من المواقع التي تواجه صعوبات في قبول ترخيصها ومن بينها المنصة. وطالبت اللجنة بوقف سياسة حجب المواقع التي "أثبتت فشلها"، وتسهيل إصدار التراخيص للمواقع المختلفة.

وكان المجلس الأعلى للإعلام أخطر شركة فري ثانك ميديا المالكة لموقع فكّر تاني الصحفي برفض طلبها بشأن ترخيص الموقع، مبررًا قراره الصادر في 8 سبتمبر/أيلول الجاري بعدم توافر 3 شروط فنية وقانونية تضمنت عدم وضوح السياسة الإعلانية ومصادر وطرق تمويله وخطة تأمين الأجهزة والمعدات المستخدمة في تقديم الخدمة عبر الموقع.

واعتبرت اللجنة، في بيان أمس، أن قرار  الرفض امتداد لسياسات الحجب ومنع الأصوات المختلفة والتضييق على الحريات، خاصة أنه استند لعبارات مطاطة وأسباب غير واضحة، مشددة على أن استمرار مثل هذه القرارات والسياسات التي تحجب الآراء المعارضة هي المسؤولة عن أزمة الصحافة والإعلام، لا سيما أنها صدرت من مجلس يفترض فيه تنظيم الصحافة لا تضييق الإصدار ومنعه أو ملاحقة الأصوات المختلفة.

وأكدت اللجنة أهمية تسهيل إجراءات الترخيص لجميع المواقع الصحفية بمختلف سياساتها التحريرية باعتبارها سبيلًا لخروج الإعلام من مأزقه، لأن تنظيم الإعلام يعني فتح الباب أمام التنوع لا المصادرة والحجب، أو التدخل في شكل المحتوى وطريقة تقديمه، أو التوسع في التحقيقات مع أصحاب الرؤى المختلفة.

كما أعلنت اللجنة تضامنها مع الزملاء الصحفيين في المواقع الصحفية الأخرى التي تواجه صعوبات في قبول ترخيصها من قبل المجلس الأعلى للإعلام مثل ذات مصر، والمنصة، ومدى مصر، وصدى البلد، التي تسببت قرارات تعطيل ترخيصها في تصعيد أزماتها رغم مهنية المحتوى الذي تقدمه بعض هذه المواقع، وحصول بعضها على العديد من الجوائز التي تؤكد هذه المهنية، وكان آخرها جوائز نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل.

ونوهت اللجنة بأن استخدام عبارات مثل "عدم وضوح" كسبب للرفض، هو إخلال بلائحة المجلس نفسها التي تلزم القائمين عليه إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية غير مستوفاة، بضرورة إخطار مقدم الطلب لاستيفائها، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

وشددت على أنه لا يجوز الاستناد لعبارات مطاطة لرفض التراخيص، حتى إن استندت لنصوص بلائحة التراخيص، لأن الرفض يجب أن يُبنى على أسس قانونية واضحة، مبينة أن "أسباب الرفض تلك تعكس حالة من التعسف لأنه كان يكفي المجلس الأعلى للإعلام أن يستوفي المعلومات غير الواضحة بدلًا من رفض الترخيص".

ودعت اللجنة المجلس الأعلى للإعلام إلى ضرورة الاستناد لمعايير موضوعية وقواعد عامة مجردة تطبق على جميع الحالات المماثلة دون استهداف مجموعات بعينها، والتصريح لمجموعات أخرى، بما يتيح تقديم محتوى صحفي حر  بعيدًا عن وجود صوت واحد ومانشيتات موحدة.

كما جددت مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين برفع الحجب فورًا عن كل المواقع الصحفية التي تم حجبها منذ سنوات دون أي سند قانوني، أو استنادًا إلى معايير مطاطة كعدم الوضوح، كما تشدد على ضرورة وقف الحجب استنادًا إلى تحقيقات إدارية داخلية بالمجلس، واستخدام ذلك وسيلة لعقاب المخالفين في الرأي، وتعديل النصوص القانونية التي تسمح بذلك، بحيث لا يتم الحجب إلا استنادًا لحكم قضائي لا قرار إداري.

ولفتت اللجنة إلى أنها ستظل داعمة لكل المحاولات لتقديم محتوى صحفي مهني، وستقدم الدعم القانوني لكل موقع صحفي يواجه صعوبات في حصوله على التراخيص في إطار دعم النقابة لفتح سوق عمل جديدة في ظل تفشي البطالة بين قطاعات واسعة من ممارسي المهنة الحقيقيين.

ويعرِّف القائمون على فكّر تاني موقعهم بأنه منصةٌ تهدف إلى تقديم محتوى صحفي متنوع ومتوازن، يلتزم بالمعايير الأخلاقية للصحافة، ويعتمد مبادئ حقوق الإنسان كبوصلة لصك مصطلحاته، وتدقيق تغطياته في مختلف القضايا المحلية المصرية أو العربية والدولية.