"الجنايات" ترفض رفع التحفظ على أموال حسام بهجت وعزة سليمان ومصطفى الحسن

قضت دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن بدر، اليوم، برفض الطلبات المقدمة من مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، ومدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن، لتمكينهم من التصرف في أموالهم، وإلغاء قرار التحفظ عليها.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، أعلن قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بالتمويل الأجنبي المستشار أحمد قتلان انتهاء التحقيقات التي فتحتها السلطات عام 2011 ضد عدد من المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني؛ لعدم كفاية الأدلة.

ورغم غلق القضية فإن الحقوقيين الثلاثة ظلوا ممنوعين من التصرف في أموالهم منذ قرار التحفظ على أموالهم من محكمة جنايات القاهرة في 17 سبتمبر/أيلول من عام 2016.

وكان من المفترض أن ينهي قرار قاضي التحقيق سنواتٍ من التحفظ على الأموال والمنع من السفر لعدد من مسؤولي تلك المؤسسات، وهو ما تحقق جزئيًا برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، في حين استمر التحفظ على أموالهم بالبنوك، ما دفعهم للتظلم من القرار أمام محكمة الجنايات.

وفي أعقاب صدور القرار، قال الناشط الحقوقي حسام بهجت "إن كل ما يتعلق بهذه القضية المسيسة منذ يومها الأول من 13 سنة وحتى اليوم من تحركات وقرارات لا يمكن أن يوصف بأقل من ازدراء للعدالة".

وأضاف بهجت لـ المنصة "لدينا قرار من قاضي التحقيق المسؤول الأول والأخير عن هذه الدعوى بإغلاق القضية وحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة، وقدمنا للمحكمة مذكرة من قاضي التحقيق تنص حرفيًا على انتهاء المنع من التصرف في الأموال والممتلكات بحقي، ورغم ذلك قررت دائرة إرهاب بمحكمة الجنايات رفض الطلب دون إبداء أسباب حتى الآن".

وأكد "نعتزم الاستئناف على القرار المعيب ولا بد أن تعلم أي أطراف في الدولة تظن أنها ما زالت قادرة على احتجاز الحقوقيين المصريين المستقلين رهائن، وأن ذلك من شأنه أن يمنعهم من أداء عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، أنهم واهمون، انتظرنا 13 سنة لحين إغلاق التحقيقات في هذه القضية المسيسة ولا مانع لدينا من انتظار سنوات أخرى عديدة لو كان هذا هو الثمن المطلوب لقيام بعملنا في الدفاع عن حقوق الإنسان".

وسبق لوزارة العدل التأكيد في بيان لها بخصوص القضية، أصدرته في 22 أغسطس/آب الماضي، أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حين اتُهمت بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، إذ واجهت تلك المنظمات حالةً من التضييق خلال السنوات الماضية، كان أحد مظاهره منع مسؤوليها من السفر، ومن التصرف في أموالهم.