تاجران: الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه لبعض أنواع السيارات

تراجعت أسعار بعض أنواع السيارات بنحو 50 ألف جنيه، خلال اليومين الماضيين، وسط زيادة طفيفة في الكميات المعروضة بالأسواق، وتراجع معدلات الطلب على الشراء، حسب تاجران تحدثا لـ المنصة.

وشهد سوق السيارات نقصًا في المعروض خلال الفترة الماضية، مع احتجاز أعداد كبيرة من السيارات المستوردة في المواني، إضافة إلى تعطل نظام التسجيل المسبق، وعدم إتاحة الدولار بسهولة لمستوردي السيارات تامة الصنع، ما ساهم في ارتفاع الأسعار.

وقال رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون لـ المنصة، إن الأوفر برايس على السيارات بدأ في التراجع خلال اليومين الماضيين بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه لبعض أنواعها، مثل نيسان صني، وفولكس فاجن تيجوان.

والأوفر برايس هو مبلغ يضيفه الموزعون والتجار على السيارات مقابل التسليم الفوري، وعدم الدخول في قوائم الحجوزات لدى الوكلاء التي قد يتغير فيها السعر أكثر من مرة.

وأوضح زيتون أن "تراجع الأوفر برايس على بعض الأنواع سببه ضخ الوكلاء أعداد جديدة من السيارات في السوق، ما يشير لانفراجه متوقعة بعد ارتفاعات متتالية الشهور الماضية، مع توقعات بخروج جميع السيارات المحتجزة بالمواني نهاية العام الجاري".

من جهته، أرجع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية علاء السبع، الانخفاض الأخير في الأسعار إلى محاولة الوكلاء تنشيط وزيادة المبيعات وحدوث رواج بالسوق المحلية.

وتوقع السبع في تصريح إلى المنصة أن تعود الحركة البيعية لنشاطها خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موضحًا أن الأسعار قد ترتفع مجددًا حال زيادة الطلب في ظل نقص المعروض، بسبب توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات، رغم التحسن الطفيف الحالي.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل "لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر"،وفق مصلحة الجمارك.

وبداية الشهر الجاري، كشف مصدران من رابطة السيارات وشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية لـ المنصة أن أعداد السيارات المملوكة للأفراد والوكلاء المحتجزة في المواني بلغت 15 ألف سيارة منذ يونيو/حزيران الماضي، فيما يتراوح عدد سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة ما بين 13 و16 ألف سيارة.

وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.