حماس مستعدة لوقف النار في غزة بناء على خطة بايدن.. ومسؤول إسرائيلي يعرض توفير ممر آمن للسنوار

أعلنت حركة حماس استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار، على أساس خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو/آيار الماضي، وقرار مجلس الأمن رقم 2735، وما تم التوافق عليه سابقًا، دون وضع أي مطالب جديدة، رافضة أي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف.

جاء ذلك في بيان للحركة، الأربعاء، عقب لقاء جمع الوفد المفاوض لحماس برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي خليل الحية، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، في العاصمة الدوحة.

وأكدت حماس "مرونتها؛ من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل أراضي القطاع "بما يحقق مصالح شعبنا ويفسح المجال لصفقة تبادل أسرى وإغاثة أهلنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار".

ورفضت حماس أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان عن قطاع غزة، مؤكدة أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها، كما رحبت بإجراء حوار وطني شامل مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية، للتوافق على رؤية وطنية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتوحيد الساحة الوطنية.

في السياق، قال مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، لم تسمه سكاي نيوز، أن مباحثات الدوحة "اتسمت بالجدية، وتشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة".

على الجبهة الأخرى، قال منسق ملف المفقودين والمختطفين الإسرائيليين جال هيرش، في مقابلة مع بلومبيرج، الثلاثاء، إنه "مستعد لتوفير ممر آمن ليحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي لحماس) وعائلته ومن يريد الانضمام إليه. نريد استعادة المحتجزين. نريد نزع السلاح، ونزع التطرف وبالطبع نريد نظامًا جديدًا لإدارة غزة".

وكشف هيرش أنه عرض مقترحه على المعنيين قبل أيام، ولم يوضح طبيعة الرد حتى الآن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده ستكون على استعداد أيضًا للإفراج عن السجناء الذين تعتقلهم كجزء من أي صفقة.

ووصف المسؤول الإسرائيلي العرض بأنه جزء من جهد للتوصل إلى حلول جديدة مع تزايد ضعف احتمالات وقف إطلاق النار، معتبرًا أن "حماس سعت حتى الآن إلى إملاء الشروط بدلًا من التفاوض".

في نهاية مايو الماضي، أكد بايدن أن إسرائيل عرضت "خارطة طريق" جديدة نحو سلام دائم في غزة تبدأ بمرحلة مدتها 6 أسابيع، تشهد "وقفًا كاملًا وتامًا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".

بايدن أوضح وقتها أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سيتفاوضان خلال تلك الأسابيع الستة حول وقف دائم لإطلاق النار، لكن الهدنة ستستمر إذا ظلت المحادثات جارية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا رحب فيه "بالاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار المُعلن يوم 31 مايو، الذي قبلت به إسرائيل". وطالب المجلس حماس بقبوله أيضًا، وحث الطرفين على تطبيق بنوده بشكل كامل دون تأخير أو شروط. 

القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمد آنذاك بتأييد 14 عضوًا من أعضاء المجلس الخمسة عشر وامتناع روسيا عن التصويت.

وتشهد المرحلة الثانية، وفق القرار، اتفاقًا من الطرفين على وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع. 

أما المرحلة الأخيرة، فتشهد الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي محتجزين متوفين إلى أسرهم.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ342، الذي راح ضحيته 41 ألفًا و84 قتيلًا، إضافة إلى 95 ألفًا و29 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وسبق وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى وصل إلى 1538 خلال الشهرين الأولين من بداية المعركة، في حين تجاوز عدد الجرحى 5 آلاف، وفق الجزيرة.

وقالت كتائب القسام إن عدد المحتجزين لديها بين 200 إلى 250، وإن عشرات المحتجزين فقدوا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي. 

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أكد المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المعروف باسم أبو عبيدة، أن "مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين في غزة بات مجهولًا"، مرجحًا أن "إسرائيل قتلتهم" في القصف المستمر على القطاع.