فُصلت ونُقلت تعسفيًا 8 مرات.. 340 ألف جنيه تعويضًا لعاملة في "يونيفرسال"

قضت محكمة جنوب الجيزة الكلية بتعويض موظفة في شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية بمبلغ  170 ألف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي، إضافة لمبلغ 13245 جنيهًا مقابل المهلة المقررة للإخطار، و57392 جنيهًا المقابل النقدي لرصيد الإجازات، ومبلغ 99926 جنيهًا أجرًا مستحقًا عن الفترة من شهر أبريل/نيسان 2022 وحتى تاريخ 19 فبراير/شباط الماضي، وفق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان اليوم الأحد.

وأوضح المركز أن العاملة الصادر لصالحها الحكم، التحقت بالعمل لدى شركة يونيفرسال في 8 مارس/آذار 2008 بوظيفة رئيس قسم متابعة الاستدلالات ومفاوضات حماية المستهلك، وتعسفت ضدها إدارة الشركة في استخدام صلاحيات العمل، بإصدار قرارات بنقلها إلى 6 من فروع الشركة في المحافظات خلال 6 أشهر فقط، قبل منعها من دخول الفرع الأخير وفصلها تعسفيًا، ما دفعها لإقامة دعوى قضائية برقم 1111 لسنة 2022 عمال جنوب الجيزة، حصلت بموجبها على حكم بالعودة للعمل وصرف مستحقاتها.

وأضاف "بعد أيام من تنفيذ الحكم الصادر لها، فوجئت المدعية بتاريخ 19/2/2024 بمنعها من ممارسة العمل، فقدمت شكوى لمكتب علاقات العمل في 6 أكتوبر، ومع تعذر تسوية النزاع، طلبت المدعية إحالة الشكوى إلى المحكمة، وأقام المركز المصري دعوى جديدة، نيابة عنها، تم تداولها بالجلسات حتى تاريخ الحكم المنوه عنه".

ويعاني عمال يونيفرسال، خاصة داخل الأقسام الإنتاجية، من امتناع الإدارة عن صرف الرواتب، حيث يتقاضون رواتبهم على دفعات تصل 5 دفعات في الشهر الواحد، كما تمتنع عن صرف الحوافز وبدل طبيعة العمل لأكثر من 5 سنوات، وفق المركز.

وتعود أزمة عمال يونيفرسال إلى عام 2019، عندما امتنعت الإدارة عن صرف مرتبات العمال بحجة تعثر الشركة، لينظموا في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام إضرابًا استمر لأكثر من 43 يومًا، ما دعا وزارة القوى العاملة للتدخل، فالتزمت بدفع نصف الرواتب المتأخرة لمدة 6 أشهر على أن يدفع صاحب الشركة النصف الآخر ما دعاهم لتنظيم العديد من الإضرابات، كان آخرها العام الماضي.

في 15 فبراير الماضي دخل عمال شركة يونيفرسال لإنتاج الأجهزة الكهربائية، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، في إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة سنوية لا تقل عن 1000 جنيه، بعدما نما إلى علمهم أن الإدارة صدّقت على زيادة قدرها 500 جنيه فقط.

وفي أكتوبر 2023، دخلوا في إضراب عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من نفس العام، إضافة لعدم صرف الشركة لراتب شهري يونيو/حزيران، ويوليو/تموز من العام 2022.

ونظم العمال في سبتمبر 2021 إضرابًا استمر 20 يومًا إثر المماطلة في دفع الرواتب المتأخرة، قبل أن يتوصل عمال الشركة في شهر أكتوبر من نفس العام، إلى اتفاق مع الإدارة، تعهدت خلاله الإدارة بالاتفاق على صرف الرواتب والحوافز المتأخرة للعمال على دفعات بجدول زمني حدده محضر الاتفاق، وهو ما لم يتم تنفيذه، ليعاود العمال الإضراب في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021.

استمر هذا الإضراب 10 أيام، قبل أن يضطر العمال لكسره بعدما حاصرتهم الإدارة بالامتناع عن إرسال الأوتوبيسات التي تقل العمال من محافظاتهم إلى أماكن عملهم، كما وجهت لقياداتهم تهديدات بالفصل، وهي التهديدات التي نفذتها الشركة لاحقًا، بفصل 75، بينهم 10 هم كل أعضاء اللجنة النقابية المنتخبة.

وتماطل الشركة في تنفيذ أحكام قضائية بالعودة والتعويض لعشرات العمال، حصل عليها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.