71 عاملًا يقاضون "يونيفرسال" بعد فصلهم

أقام 71 عاملًا في شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، دعاوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة العمالية، احتجاجًا على فصلهم من الشركة، على خلفية إضرابهم عن العمل بعد انقطاع رواتبهم وأزمات عدة. 

وضم قرار الفصل أسماء 21 عاملًا من أعضاء النقابة المستقلة التي أُشهرت رسميًا في أبريل/ نيسان الماضي، وفق ما يتيحه قانون النقابات العمالية، فيما اتهمت الإدارة اللجنة النقابية بتحريض العمال على الإضراب، وصعدت ضدهم بقرارها الأخير والصادر في مايو/ أيار الماضي.

ويعاني عمال الشركة عدة مشكلات منذ عام 2019 أهمها تسريح العمالة المستمر وتأخر صرف الرواتب وعدم صرفها كاملة، فكانت الإدارة تقوم بصرف نصف الأجر الشهرى فقط وعدم صرف الحوافز الشهرية، فيما أصبحت  تصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين، وسبق وقدم المفصولون شكاوى إلى وزارة العمل ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وتلك المرة الأولى منذ الأزمة التي يرفع فيها المفصولون دعوى على الشركة.

وعقب قرار الشركة، تقدم العمال بشكوى إلى مكتب القوى العاملة، حملت رقم 1465، ومحضر إثبات حالة في قسم الشرطة برقم 2565 إداري. فيما أخطرت الشركة مكتب العمل بفصل 20 من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة العمالية، استكمالًا لإجراءات الفصل، متهمةً إياهم بالتحريض على الإضراب.

وقال أحد أعضاء اللجنة المفصولين للمنصة "فوجئنا بقرار الفصل بعد إجازة عيد الفطر ومنعونا من دخول المصنع، وقالوا إننا بنحرض العمال على الإضراب".

وأوضح أن إجراءات تأسيس النقابة كلها سليمة وتم إشهارها بعد موافقة وزارة القوى العاملة في منتصف أبريل الماضي.

وانخفض عدد النقابات المستقلة من 1500 نقابة عقب ثورة 25 يناير إلى 112 نقابة حاليًا. ولا يعترف الاتحاد العام لعمال مصر بالنقابات المستقلة إلا إذا دخلت ضمن مظلته، رافضًا مبدأ التعددية النقابية حيث يرى أنها تهدد الاستقرار النقابي، فيما تعمل النقابات المستقلة التي بدأت عهدها بتأسيس أول نقابة مستقلة للضرائب العقارية عام 2009 في ظل تضييق من قبل وزارة القوى العاملة ولكن النقابة التي تؤسس بموافقة الوزارة لها وضعها القانوني وتحمل صفة الشرعية.