لسماع أقوالهما.. النيابة تطلب رفع الحصانة عن نائبين في قضية أحمد رفعت

أنهت نيابة استئناف القاهرة، أمس، أولى مراحل التحقيق في قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت، في أعقاب أكثر من جلسة تحقيق عقدتها، وانتهت إلى تحرير مذكرة للعرض على النائب العام المستشار محمد شوقي، طلبت فيها استجواب مسؤولين سابقين بنادي فيوتشر هما النائبان أحمد دياب وأحمد عبد الجواد، حسبما قال مصدر قانوني مطلع على التحقيقات لـ المنصة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 أغسطس/آب الحالي بإحالة قضية وفاة رفعت إلى النيابة العامة، لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة.

وبعدها أعلن النائب العام إصداره أوامر بإجراء تحقيقات موسعة بشأن موضوع رفعت، للوقوف على ملابسات كل الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، ولبيان ما إذا كان قد شابتها أي مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.

ووفقًا للمصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، استمعت النيابة، على مدى 12 يومًا مرت منذ صدور أوامر النائب العام بالتحقيق في القضية، إلى أقوال مسؤولين بوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى نادر شوقي وكيل اللاعبين، والمدير الرياضي السابق لنادي فيوتشر عبد الظاهر السقا، ومدرب اللاعب عادل مصطفى، ورئيس نادي إنبي أيمن الشريعي، وعضو مجلس إدارة نادي فيوتشر الإعلامي أحمد شوبير، والمدير الفني السابق للنادي علي ماهر، وعضو مجلس إدارة النادي أيمن منصور.

ولفت المصدر إلى تحصّل النيابة العامة من مسؤولي الوزارة والنادي على كل الأوراق والعقود الخاصة بسفر اللاعب وتعاقده مع نادي الوحدة الإماراتي.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال محمود رفعت، شقيق اللاعب الراحل في جلستي تحقيق، وتحصلت منه على الأوراق الرسمية الخاصة بشقيقه ومنها جواز سفره وأوراقه الثبوتية، على حد قول المصدر.

وأشار المصدر إلى أن نيابة استئناف القاهرة انتهت في مذكرة رفعتها للنائب العام، استنادًا إلى أقوال من سبق ذكرهم إلى وجود ضرورة لسماع أقوال كل من الرئيس التنفيذي لشركة الكرة بالنادي النائب أحمد دياب، وعضو مجلس الإدارة السابق النائب أحمد عبد الجواد، وعُرضت المذكرة على النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ومنها رفع الحصانة النيابية عنهما للسماع إلى أقوالهما، وفي انتظار قرار النائب العام في هذا الشأن.

وتحظر المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد المجلس، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أي إجراءات جنائية في الجنايات والجنح، سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة للمحكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس.

كما تشترط اللائحة في حالة تقديم طلب الحصانة من إحدى الجهات القضائية أن يكون مقدمًا من النائب العام أو المدعي العام العسكري، وأن تتضمن الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بشأنها، وأن تتضمن رقم القضية وما اتخذ فيها من إجراءات.

ويجزم المصدر بأن نيابة استئناف القاهرة لم تصل حتى الآن لمرحلة توجيه الاتهام، سواء للأشخاص ممن سبق لها استجوابهم، أو لمن يُنتظر سماع أقوالهم، مؤكدًا أن الواقعة وفقًا لما تضمنته مذكرة النيابة بوصفهم تتمثل في وجود مخالفات قانونية سمحت لرفعت بالسفر على سبيل الإعارة لنادي الوحدة الإماراتي رغم كونه مجندًا بالقوات المسلحة، وهو ما تسبب في إنهاء تعاقده مع النادي وعودته من الإمارات وحبسه 6 أشهر قبل وفاته.

وأضاف المصدر أن أقوال أغلب من استجوبتهم النيابة العامة من مسؤولي نادي فيوتشر جاءت متفقة على أن شركة الكرة بالنادي برئاسة النائب أحمد دياب هي التي كانت مسؤولة عن تعاقد اللاعب مع النادي الإماراتي، مؤكدين أن الشركة هي التي تولت التنسيق في مسألة سفره.

كما كشفت التحقيقات، حسب المصدر، أن المدير الرياضي السابق لنادي فيوتشر عبد الظاهر السقا هو الذي ترأس بعثة فريق كرة القدم في رحلة ليبيريا، التي شهدت نزول أحمد رفعت في غانا تمهيدًا لسفره إلى الإمارات لإتمام تعاقده مع نادي الوحدة.

وردًا على مواجهته بهذا الأمر أجاب السقا "المسألة كلها كانت عند شركة الكرة وأنا كنت بتلقى تعليمات"، وفقًا للمصدر المطلع على التحقيقات، الذي أكد أن التحقيقات توصلت أيضًا إلى أن السقا كان مدير الكرة في النادي المصري البورسعيدي الذي كان يلعب له رفعت قبل انتقاله لفيوتشر، وتزامن ذلك مع بداية تجنيد رفعت بالقوات المسلحة قبل انتقال الثنائي السقا ورفعت لنادي فيوتشر، بما يعني علم السقا بكون رفعت مجندًا بالقوات المسلحة.

كان رفعت تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت يوم 11 مارس/آذار الماضي، وسقط على الأرض مغشيًا عليه في الدقيقة 88 من اللقاء.

استعاد اللاعب عافيته على مدار الثلاثة أشهر الماضية، وكان يأمل في العودة إلى الملاعب مرة أخرى، غير أن قلبه توقف للمرة الثانية والأخيرة، لتعُلن وفاته في المستشفى الجوي بالتجمع الخامس، شرق القاهرة.

وأورد المصدر أن النيابة نبهت على من استمعت إلى أقوالهم إلى إمكانية استدعائهم مرة أخرى لمواجهتهم بأقوال جديدة أو لاستكمال التحقيق معهم، لافتًا إلى إمكانية توجيه الاتهامات لهم في تلك المرحلة المنتظرة من التحقيقات.