مصدر: الإسكان تعاني من أزمة بيع وحدات المدن الجديدة.. وتدرس 3 مقترحات لتسويقها
تعاني هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان أزمة في الترويج لمشروعات نفذتها قبل عدة سنوات في عدد من المدن الجديدة، بينها العاصمة الإدارية والعلمين، فيما تدرس الهيئة 3 مقترحات للخروج من الأزمة، حسب مصدر بقطاع تنمية المدن في الهيئة لـ المنصة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن أحد المشروعات المتعثر تسويقها تضم وحدات فاخرة "سكنية وإدارية وتجارية" في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تتضمن 20 برجًا سكنيًا منفذة بتمويل أجنبي وهو قرض صيني بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، استلمت الهيئة جزءًا منها مطلع العام الحالي، فيما سيجري استلام 10 أبراج إدارية دفعة واحدة قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان لم تطلق أي حملات ترويجية للمشروعات المكتملة رغم مرور أكثر من 6 أشهر على استلامها، في وقت تزيد فيه أسعار هذه الوحدات عن القدرة الشرائية للمستهلكين الذين ذهبوا للشراء من القطاع الخاص.
وكشف المصدر عن دراسة الهيئة 3 مقترحات لتسويق المشروعات مكتملة التنفيذ، بينها إطلاق مسابقة عالمية للإدارة والتسويق واختيار جهة تسويق عالمية مثل تجربة منطقة ماسبيرو، لكنها ستكون في مجال الإدارة والتسويق وليس التصميم العمراني.
وأضاف أن المقترح الثاني يتضمن إسناد التسويق للشركات التابعة لوزارة الإسكان مثل شركتي "سيتي إيدج" و"السعودية المصرية" وهو ما حدث في مشروعات أخرى بالعاصمة الإدارية والعلمين.
وشدد أن المقترح الأخير هو مشاركة الشركة المنفذة للمشروع CSCEC الصينية في التسويق والترويج للمنطقة التي نفذتها بالأسواق العالمية، باعتبارها إحدى كبريات شركات التشييد في العالم ولديها أكثر من شركة تابعة بمجال الإدارة والتشغيل، وبالفعل تعاقدت المجتمعات العمرانية مع شركة تابعة لــCSCEC الصينية لتشغيل جزء من منطقة الأعمال المركزية قبل أكثر من عام، ولم يدخل التعاقد حيز التنفيذ حتى الآن.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة أن مشروعات الحكومة في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، تهدد تنافسية مشروعات مطوري القطاع الخاص، لأنها حصلت على الأراضي بشكل مجاني، وبدأت في تنفيذ مشروعاتها قبل قفزات أسعار مواد البناء، كما أنها حصلت على تمويل دولي بفائدة محدودة 2% أو أقل بعكس أي مطور يحصل على أرض بالعاصمة بسعر مرتفع ويسدد رسومًا إدارية واستخراج تراخيص وقرار وزاري برسوم كبيرة إضافة إلى فائدة بنكية مرتفعة في حالة الحصول على تمويل بنكي، ما يجعل المنافسة غير عادلة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المطور العقاري يضيف كل الأعباء المالية التي تكبدها على السعر النهائي للمتر، بينما الدولة لا تتحمل نفس الأعباء، موضحًا أن العميل عادة ما يفضل شراء وحدات القطاع الخاص لجودة الخدمات ما بعد البيع، لكن عندما يكون فارق السعر كبيرًا سيتجهون للشراء من الدولة.
وأشار إلى ضرورة تأجيل الحكومة لطرح وحداتها لفترة أطول حتى لا تزاحم مطوري العاصمة في سوق تعاني فعليًا مع اتجاه المستثمرين لمناطق أخرى وتأخر التشغيل الكلي للعاصمة.
وفي 5 يوليو/تموز 2023، تعاقدت هيئة المجتمعات مع شركة أنكوم التابعة لــCSCEC الصينية لتشغيل جزء من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.
وقبل أيام، التقى رئيس الوزراء وزير الإسكان وعددًا من العاملين في هيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم خطة عمل لترويج الوحدات الجاهزة في عدة مناطق، على رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، مطالبًا بوضع خطة لتسويق مخزون الوحدات الذي يتراوح بين 35 ألفًا و38 ألف وحدة سكنية.