بعد 120 يومًا.. تجديد حبس قيادي عمالي و4 آخرين في توكيلات "تيار الأمل"

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين، حبس القيادي العمالي أحمد عبد الفتاح، الأمين العام المساعد للجنة النقابية للعاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و4 آخرين، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2124 لسنة 2023، والمتهمين فيها بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة"، على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب تيار الأمل، الذي يتزعمه السياسي أحمد الطنطاوي.

وأمضى المتهمون الخمسة 120 يومًا رهن الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليهم، وفق محامي دار الخدمات النقابية والعمالية أشرف الشربيني لـ المنصة.

وألقي القبض على عبد الفتاح من منزله بمنطقة حدائق القبة، في 4 أبريل/نيسان الماضي، ليَظهر بعد يومين في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، صحبة 4 آخرين، لتحريرهم توكيلات لحزب تيار الأمل، وقررت النيابة آنذاك، حبسهم 15 يومًا، ووجهت لهم تهم، الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة.

وقال الشربيني لـ المنصة، إنه كان من المفترض عرض المتهمين الخمسة على النيابة، أول أمس الأحد، عبر فيديوكونفرانس من سجن بدر 1، لكن حتى السابعة مساءً لم تقم إدارة السجن بعرضهم، ما دعا وكيل النيابة لتأجيل عرضهم لأمس الاثنين.

وأضاف الشربيني أن المتهمين جميعًا حضروا جلسة تجديد حبسهم عبر فيديوكونفرانس، مشيرًا إلى أنه طالب بإخلاء سبيلهم لعدم وجود أدلة اتهام أو أحراز تثبت ارتكابهم لأي من الجرائم الموجهة إليهم، لكن قرار  النيابة جاء بتجديد حبسهم 15 يومًا.

ووفق تصريحات سابقة للشربيني أدلى بها لـ المنصة، فإن النقابي العمالي أحمد عبد الفتاح شكا للنيابة حبسه دون جرم، في ظل ظروف صعبة تمر بها أسرته بعد اقتطاع نصف راتبه "أنا محبوس بدون ذنب، وأسرتي في الخارج تعاني، أقصى مبلغ ممكن تدفعه الشركة بعد حبسي 2000 جنيه شهريًا، المرتب كله مكنش مكفيهم، إزاي هيعيشوا بألفين جنيه في الظروف الصعبة دي، أنا عايز أخرج علشانهم".

وتحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة، في 27 مايو/أيار الماضي، على المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، وكيل مؤسسي حزب تيار الأمل، في أعقاب تأييد محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم الصادر ضده و21 من أنصاره في قضية التوكيلات الشعبية، بالحبس لمدة سنة.